تضع الدولة المناطق الاستثمارية في بؤرة اهتماماتها في إطار خطتها لتحسين المناخ الاستثماري بشكل عام. 

وقال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن الحكومة تضع في اهتماماتها  سُبل النهوض بالمناطق الاستثمارية والصناعية، والتغلب على التحديات التى تواجه المستثمرين. 

وذكر أن اجتماعات تم عقدها مع دولة رئيس الوزراء قبل عيد الفطر تناولت  التحديات التي تواجه المناطق الاستثمارية والصناعية، والمقترحات التي من شأنها توحيد الإجراءات الخاصة بالأنشطة الصناعية، وذلك من خلال خريطة الفرص الاستثمارية والصناعية كمنصة موحدة لكافة جهات الدولة، مع ضرورة قيام جهات الولاية باستخراج كافة تراخيص مزاولة النشاط للأراضي المملوكة لها وطرحها على الخريطة الاستثمارية، طبقاً لخطة إحلال الواردات بحيث تكون قيمة الأرض مضافا إليها قيمة استخراج التراخيص؛ حتى يتسنى للمستثمر حال تخصيصها له البدء في تنفيذ مشروعه الاستثماري.

وأضاف أنه تم مناقشة  طرح عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها على أرض الواقع بشأن التغلب على تلك التحديات، والتي من ضمنها قيام وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية لتحديد الأنشطة الصناعية المقترح إقامتها بما يتماشى مع خطة الدولة، بالإضافة إلى دراسة تعديل تشريعي يخدم تيسير الإجراءات ومنح التراخيص الصناعية وبما يتسق مع قانون الاستثمار.

وأكد أنه سيكون هناك تعاون مع بين كل من هيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، بشأن إصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الإستثمارية، والمتضمن وضع أسس وقواعد تنظيم العمل المشترك بينهما لإصدار تلك التراخيص، على النحو الذي يخدم المناخ الاستثماري، ويحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.