قرر قاضي المعارضات بمحكمة أول طنطا، تجديد حبس صيدلي في طنطا 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته الصيدلانية وابنتيه؛ على إثر مروره بضائقة مالية وحدوث خلافات مع المجني عليها.

وترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور أول طنطا العميد وليد سعيد غنيم، بورود بلاغ من سيدة يفيد بوفاة شقيقتها وتدعى منى السروجي طبيبة صيدلانية ٤٢ سنة وابنتيها زينة ١٧ سنة وجميلة ٧ سنوات نتيجة الاختناق بالغاز داخل شقتها.

واتهمت زوج المجني عليها بالتسبب في الواقعة، وانتقل رجال الشرطة للمعاينة، وتبين تبعثرَ محتوياتِ المسكنِ وتكسيرَ زجاجِ مِنضدةٍ فيه، وقررتْ مقدمةُ البلاغِ أنّها اشتمتْ رائحةَ غازٍ عقبَ دخولِها المسكنَ حالَ اكتشافِ الواقعةِ، فأغلقتْ مفاتيحَ "البوتاجازِ" وأخطرتِ الشرطةَ. 

وعلى ذلكَ شكلتِ النيابةُ العامةُ فريقًا للانتقالِ لمعاينةِ مسرحِ الحادثِ ومناظرةِ الجثامينَ، وسألتِ النيابةُ العامةُ ذوي المجنيِّ عليها (شقيقتَها وابنيْها ووالدَ زوجِ المجنيِّ عليها) فشهِدُوا بأنّهم على إِثرِ ما انتابَهُم من قلقٍ لعدمِ إجابةِ المجنيِّ عليها وزوجِها وابنتِهِما على اتصالاتِهِم.

وتوجّهُوا إلى مسكنِهِم فاشتمُّوا منه رائحةَ غازٍ فكسرُوا بابَهُ واكتشفُوا وفاةَ المجنيِّ عليهِنَّ وتبينُوا تهشّمًا وتكسيرًا بالمسكنِ، فاتهمتْ شقيقةُ الأمِّ المجنيِّ عليها زوجَ الأخيرةِ بقتلِها وابنتيْها. 

وأمرتِ النيابةّ العامةّ بإلقاءِ القبضِ على زوجِ الأمِّ المجنيِّ عليها، وبضبطِهِ واستجوابِهِ أقرَّ في تحقيقاتِ النيابةِ العامةِ بقتلِهِ المجنيِّ عليهِن لتراكمِ ديونِهِ، إذ راودتْهُ فكرةُ قتلهِنَّ فأجهزَ عليهِنَّ خنقًا، ثم حاولَ الانتحارَ بوسائلَ مختلفةٍ منها تسريبُ الغازِ بالمسكنِ، ولكنْ لم تطاوعْهُ نفسُه. 

وقررت النيابةً العامةُ حبسِه احتياطيًّا أربعةَ أيامٍ على ذمةِ التحقيقاتِ، وندبِ خبراءِ الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ لرفعِ الآثارِ من مسرحِ الحادثِ، وندبِ الطبيبِ الشرعيِّ لإجراءِ الصفةِ التشريحيةِ على جثامينَ المجنيِّ عليهنَّ بيانًا لسببِ وكيفيةِ وفاتِهِنَّ.

وطلبتِ النيابةُ العامةُ تحرياتِ الشرطةِ حولَ الواقعةِ، واتخذتْ إجراءاتٍ أخرى في سبيلِ تحقيقِ الواقعةِ وجمعِ الدليلِ فيها، ثم أصدرت قرارها المتقدم.