أصدرت هيئة الأوراق المالية والتداول التايلندية قواعد جديدة لتحسين أدوات التمويل الإسلامي المحلية لتتوافق مع المعايير الدولية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين إن القواعد الجديدة التي دخلت حيز التطبيق أول سبتمبر الحالي، ستزيد ثقة المستثمرين في التمويل الإسلامي.

يذكر أن  التمويل الإسلامي يشترط  استثمار الأموال أو القروض التي يقدمها في أنشطة لا تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه يمكن استثمار هذه الأموال مباشرة في الأصول التي تحددها لجنة شرعية و مستشار شرعي.

وبحسب القواعد الجديدة يمكن أيضا الاستثمار في الأصول المدرجة على مؤشرات تتوافق مع مبادئ الشريعة.

وفي حال تشكيل لجنة شرعية أو تعيين مستشارين شرعيين  يجب أن يكونوا مؤهلين من الناحية العلمية وحاصلين على درجة جامعية في الدراسات الإسلامية ولديهم خبرة في مبادئ الشريعة.

وبحسب الهيئة يجب أن توفق أدوات التمويل الإسلامي الحالية أوضاعها وفقا للقواعد الجديدة خلال 180 يوما.