تعتزم تايلاند تشديد اللوائح الخاصة بالمقرضين غير المصرفيين لقروض السيارات، بغرض الحد من الزيادة في ديون الأسر وحماية المستهلكين، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين عن "بنك تايلاند".

ومن المقرر أن تصدر الحكومة مرسوما للإشراف على مقدمي قروض السيارات والدراجات النارية غير المملوكة، أو الخاضعة لسيطرة البنوك التجارية، بحسب ما ورد في البيان الصادر عن البنك المركزي التايلاندي اليوم الإثنين.

وسيتطلب المرسوم من هؤلاء المقرضين الكشف عن معلومات مثل معدلات القروض ورسوم الخدمة والغرامات.

وتتضمن المتطلبات معايير محاسبية أكثر صرامة وحفظ سجلات المعلومات لتسهيل التقارير التنظيمية والإشراف.

]]>