قالت مصلحة الضرائب المصرية إن منصات التعليم الإلكتروني مكلفة بإلزام كافة المٌدربين والمٌحاضرين وكافة المتعاملين معها بإثبات رقم التسجيل الضريبي في جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخرى.

أضافت أنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل بحسب الأحوال، وذلك طبقا لأحكام المواد 26 و27 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته.