انتقدت بكين الجمعة عزم واشنطن على فرض قيود جديدة على استثمارات الشركات الأمريكية في نظيرتها الصينية، معتبرة أن خطوة كهذه هي أقرب ما يكون الى "إكراه اقتصادي فاضح وتنمّر تكنولوجي".

وتدرس إدارة الرئيس جو بايدن برنامجاً لتقييد استثمارات خارجية أميركية، بما يشمل بعض التقنيات الحسّاسة التي قد تكون لها آثار على الأمن القومي.

وتعاني طموحات الصين التكنولوجية أساساً من قيود تفرضها الولايات المتحدة ودول حليفة لها، ما دفع السلطات الصينية الى إيلاء أهمية للجهود الرامية للاستغناء عن الاستيراد في قطاعات محورية مثل أشباه الموصلات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إن "الولايات المتحدة باتت معتادة على تسييس واستغلال واستخدام قضايا التجارة والتكنولوجيا كسلاح، تحت غطاء الأمن القومي".

وأضاف في مؤتمر صحافي "هذا إكراه اقتصادي فاضح وتنمّر تكنولوجي".

وسَعَت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى تهدئة المخاوف من الاجراءات الجديدة، مؤكدة أن دوافع بلادها هي "فقط مخاوفنا على الأمن والقيم".

وأضافت خلال كلمة ألقتها في جامعة جونز هوبكنز في واشنطن "ليس هدفنا استخدام هذه الأدوات من أجل تحقيق ميزة تنافسية اقتصادية".

ورفضت الوزيرة فكرة أنّ إجراءات القومي الأميركية تهدف إلى خنق التحديث الاقتصادي والتكنولوجي الذي تقوم به بكين، مشدّدة على أن بلادها لا تسعى إلى "فصل" اقتصادها عن الصين.

الا أنّ بكين ترى في الإجراءات الأميركية محاولة لعرقلة مسار تقدم ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين القوتين توترات في ملفات عدة.

ورأى وانغ الجمعة أنّ "الهدف الفعلي للولايات المتّحدة هو حرمان الصين من حقّها في التنمية والحفاظ على هيمنتها ومصالحها الذاتية".

كما كرّرت وزيرة الخزانة الأمريكية ، تحذير بلادها للصين من تزويد روسيا أسلحة وتجهيزات عسكرية قد تستخدمها في حربها ضدّ أوكرانيا.