محمود محيي الدين: وضع الخسائر والأضرار على جدول الأعمال الرسمي لمؤتمر المناخ نجاح كبير وغير مسبوق

معيط: نطالب بآليات مختلفة لتمويل الاقتصاد الأخضر

سامح شكري: الأطراف أبدت نضوجا في الوصول إلى حل وسط بشأن تمويل قضايا المناخ

وائل أبو المجد: الدول الغنية هي من تحدد أسلوب تمويل مكافحة آثار التغير المناخي

يعتبر نجاح مصر في وضع بند الخسائر والأضرار على جدول أعمال مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التغير المناخي cop 27 فى شرم الشيخ، بمثابة نجاح سيذكره تاريخ مؤتمرات التغير المناخي، ولكن يبقى السؤال ما هي الآليات المطلوبة للتمويل لتعويض الخسائر والأضرار لدى الدول النامية؟

يقول الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية، لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 لـ«بوابة الأهرام» إن مسألة وضع الخسائر والأضرار على جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر نجاح كبير وغير مسبوق فلم يتم وضع هذا البند من قبل.

وأضاف: نجح مؤتمر شرم الشيخ فى إدراج هذا الموضوع على جدول الأعمال، مشيرا إلى أنه بالرغم من عرض هذا الموضوع على اتفاقية باريس عام ٢٠١٥ وكانت هناك مطالبات بإدراجه حتى من قبل باريس، لكن ذلك لم يتم إلا في قمة شرم الشيخ، حيث أصبح لدينا نص قانوني مفعل بعد أن كان في حكم المعطل.

وأوضح أنه في العام الماضي عاد موضوع الخسائر والأضرار إلى الساحة وكانت هناك بعض المساهمات المالية الرمزية في الصندوق الأخضر أو في الآلية المرتبطة بسانتياجو و لكن كل هذا ليس كافيا فما تحتاجه الدول هو تمويل ضخم.

وقال: إننا نعتبر هذا التمويل فى خط الدفاع الثالث، حيث إن خط الدفاع الأول هو التخفيف من الانبعاثات الكربونية عن طريق الطاقة المتجددة ونزع الكربون، أما خط الدفاع الثاني فهو التكيف مثل الاستثمار فى تدعيم البنية الأساسية وتمكينها وحماية الشواطئ من النحر وحماية المناطق الزراعية وغيرها.

وأشار إلى أن موضوع دفع الملف الخاص بالخسائر والأضرار سيرتبط بأمرين، فلابد أن يكون لدينا تعويض عن هذه الخسائر وهذا يحتاج قدر من التمويل السخي في هذا المجال، والنقطة الثانية أن هناك مجالا كبيرا جدا من المؤسسات أو ما يعرف بالتمويل المؤسسي من خلال شركات التأمين لتقدير المخاطر.

وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أن كل الحديث عن تمويل الخسائر والأضرار لابد أن يسبقه الاتفاق الموضوعي، وهو أمر متروك للمفاوضات خلال الأيام القادمة بالمؤتمر وهو من الموضوعات التي نترقبها بشدة باعتباره «مؤتمر التنفيذ»، وننتظر لنرى ما تسفر عنه المفاوضات بالنسبة لآليات التمويل وآليات التعاون الفني للتعامل مع الخسائر والأضرار وهما الموضوعان المطلوبان حاليا و محل التفاوض.

وحول التوازن المطلوب بالنسبة لتمويل التخفيف والتكيف الذي يشهد ٨٠% من التمويل للتخفيف و٢٠% فقط للتكيف، أشار د. محمود محي الدين إلى أن التوازن يتم على المستوى العالمي، فالمفروض أن يكون التمويل مناصفة بين التخفيف والتكيف، ٥٠% لكلا منهما، ولكن فى بلد مثل مصر القطاع الخاص يستطيع المشاركة مع الدولة فى الصناعات الخاصة بالتخفيف، وفى الطاقة الجديدة والمتجددة، وبالتالي فليس هناك مشكلة فى الاعتماد على المؤسسات الدولية في التخفيف، وإذا كان هناك مشاكل فى التكيف فيمكن أن تكون النسبة أعلى فيما يخص التكيف.

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية لـ«بوابة الأهرام» أن وضع مبدأ الخسائر والأضرار على أجندة المؤتمر مهم ويحدث لأول مرة، وهو إنجاز جيد، وشعار المؤتمر cop 27 هو التنفيذ الوعود والتعهدات السابقة، والخسائر والأضرار موجود على جدول الأعمال على أساس التفاوض لإيجاد التمويل له.

وحول الاقتصاد الأخضر في مصر، قال إننا نطلب من الأسواق الدولية ومؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص أن يكون لتمويل الاقتصاد الأخضر آليات مختلفة على أساس أن تستطيع التحرك في هذا الاتجاه، كما نطالب المؤسسات المالية الدولية زيادة رءوس أموالها لتستطيع إيجاد سيولة كافية لإعطاء تمويلات بأسعار منخفضة للدول النامية والناشئة وأن يتحركوا في اتجاه موضوع الضمانات الجزئية والكلية وأن يتم تخفيض التكلفة.

في السياق ذاته قال سامح شكري وزير الخارجية ردا علي سؤال لـ«بوابة الأهرام» حول - الآلية المطلوبة لتنفيذ التمويل لمبدأ الخسائر والأضرار التي تعاني منه عدة دول- إن هناك مفاوضات بدأت في المؤتمر الماضي، ونجح cop27 في حسم صيغة خاصة لها خلال المفاوضات المكثفة التي تمت الـ ٤٨ ساعة الأخيرة قبل عقد المؤتمر الحالي، وأبدت الأطراف نضوج للوصول إلى حل وسط وهو أمر بناء وستستمر المفاوضات خلال الفترة القادمة والكل يشعر بالتفاؤل بأن الإرادة السياسية أدت للوصول لوضع البند على جدول الأعمال وستستمر المفاوضات حول التفاصيل، من أجل مصلحة كل الأطراف وهي جهود مشتركة لمصر والأمم المتحدة والأطراف الأخرى وستؤدى المفاوضات للنجاح في ما نسعى لتحقيقه.

من جانبه، ذكر السفير وائل أبو المجد الممثل الخاص لرئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ردا على سؤال لـ«بوابة الأهرام» حول كيفية تمويل الخسائر والأضرار أن الدول الغنية تحدد بشكل عام أسلوب التمويل لمكافحة آثار التغير المناخي سواء بشكل ثنائي مع دول أخرى ثانية أو بشكل متعدد الأطراف أو من خلال الصندوق الأخضر.

وأوضح أن هناك دولا أعلنت في المؤتمر وضع أموال لمكافحة التغير المناخي مثل ألمانيا تعهدت بمنح ١٧٠ مليون يورو، و بلجيكا 2.5 مليون يورو، كذلك تعهدت انجلترا بتقديم ثلاثة أضعاف المبلغ التي كانت تقدمه عام ٢٠١٩ فى ٢٠٢٥، وبالتالي فالدول تحدد أين تذهب الأموال سواء للطاقة الخضراء وحماية الغابات أو الخسائر والأضرار، و هناك مفاوضات مستمرة فى المؤتمر وبعده وقد يتم فى ٢٠٢٣ تحديد الآلية بالتحديد، ولكن هناك مفاوضات مستمرة حاليا حوله.