أحدثت ثورة 30 يونيو تغييرا كبيرا داخل الدولة المصرية على كافة الأصعدة بعدما تخلص الشعب المصري من شبح حكم الجماعات الظلامية، وشهدت مصر تطورا كبيرا وغير مسبوق في كافة المجالات.

ونالت المرأة المصرية عصرًا ذهبيًا بعد ثورة 30 يونيو وحازت على أفضل فرص التمكين في مختلف المجالات، وتحققت الأحلام المستحيلة وسجل التاريخ لأول مرة اعتلاء المرأة المصرية منصة القضاء بمجلس بمجلس الدولة.

توجه رئاسي بتمكين المرأة على منصة القضاء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2021  توجيها بالاستعانة بالسيدات كعضوات بمجلس الدولة والنيابة العامة لتحقيق المساواة بينهن وبين الرجال في التعيينات القضائية.

وبادر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين على الفور بتنفيذ التوجه الرئاسي، وتم التنسيق بين المجلس وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات بمجلس الدولة.

أول قرار جمهوري بتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثالث من أكتوبر 2021 القرار رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة.

ويعد القرار رقم 446 هو أول قرار جمهوري في تاريخ مصر يصدر بتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، وتنفيذا لهذا القرار شهد مجلس الدولة في التاسع عشر من ذات الشهر حدثا تاريخيا بأداء القاضيات الجدد اليمين القانونية أمام المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار طه كرسوع الأمين العام. ## ##

رسميا..المرأة على منصة قضاء مجلس الدولة

وشهد يوم السبت الموافق 5 مارس الماضي ظهور المرأة المصرية لأول مرة قاضية على منصة مجلس الدولة، وبدأت القاضيات بممارسة عملهن على المنصة بعد أن تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، وشاركن الزملاء من القضاة في نظر القضايا.

وبذلك يكون قد تحقق للمرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حلم اعتلاء منصة القضاء بجميع صلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة، بالمساوة بينها وبين الرجل.

لأول مرة في التاريخ.. المرأة تتقدم لوظيفة مندوب مساعد

كشف شهر فبراير الماضي عن تحقق حلم جديد للمرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعلن مجلس الدولة ولأول مرة في تاريخه عن بدء سحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد للإناث والذكور معا من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021 .

ويعد هذا الإعلان هو الأول في تاريخ مجلس الدولة الذي يساوي بين الرجل والمرأة للتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد، وكانت شروط التقدم موحدة على الجميع دون استثناء أو تفضيل.