اعتبرت شبكة "يورو نيوز بيزنس" أن قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي ترك آثارًا دائمة على اقتصاد البلاد، لافتة إلى وجود العديد من التداعيات طويلة الأمد بما في ذلك انخفاض الإنتاجية.

ونقلت الشبكة عن خبراء قولهم إنه بعد تسع سنوات من التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ترسل أحدث المؤشرات الاقتصادية في المملكة المتحدة رسالة قوية حول الاقتصاد المتعثر الذي لم يخرج بعد من ظلال التصويت على "المغادرة".

ووفقًا للخبراء، ستستمر بعض الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي لمدة شهرين متتاليين، إلى جانب ارتفاع التضخم والبطالة ويرافقه بيئة جيوسياسية غير مؤكدة للغاية وحروب تجارية.

وبحسب الخبراء؛ نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.7 % على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، لكن البيانات الشهرية تظهر أن الناتج انكمش بنسبة 0.1 % خلال مايو، بعد انخفاض بنسبة 0.3 % في أبريل.

ووفقًا لشبكة "يورونيوز"؛ تضع هذه الأرقام الاقتصاد على المسار الصحيح لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 % في الربع الثاني، إذا لم يكن هناك نمو في يونيو.

وارتفع التضخم إلى 3.6 % - خلال يونيو - ارتفاعًا من 3.4 % خلال مايو وأعلى قليلاً من التوقعات؛ وهذا يحد من قدرات بنك إنجلترا، الذي يهدف إلى تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 % قبل أن يخفض سعر الفائدة القياسي، الذي يبقى حاليًا عند 4.25 %.

وقالت ماريون أميوت، كبيرة الاقتصاديين في المملكة المتحدة في S&P Global Ratings - لـ "يورونيوز بيزنس" - إن مجموعات البيانات الضعيفة هذه تشير إلى أن بريطانيا لديها "طاقة احتياطية قليلة للنمو"، كما يأمل البعض أن تتمكن بريطانيا من زيادة ناتجها المحلي الإجمالي من خلال الصادرات، مدعومة باتفاقيات تجارية، بما في ذلك الأحدث مع الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنه مع ذلك، قد لا تكون الصادرات وحدها كافية لإصلاح مشكلة أساسية؛ حيث إن بريطانيا تواجه إنتاجية منخفضة بشكل معوق.

ووفقًا لأميوت، انحدرت الإنتاجية جزئيًا مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت "لقد ساهم ذلك في خفض المعروض من العمالة في بريطانيا وضغط على الاستثمار على خلفية عدم اليقين في السنوات التي تلت الاستفتاء".

وأضافت أن التباطؤ في قطاع الخدمات المالية الرئيسي يلعب أيضًا دورًا و"كان نمو الإنتاجية في بريطانيا ضعيفًا بشكل خاص منذ الأزمة المالية الكبرى، خاصة في القطاع المالي".

وتشير إحصاءات العمالة في بريطانيا إلى مسار صعب أمام الاقتصاد حيث انخفض عدد الوظائف الشاغرة منذ أبريل 2022، كما أن البطالة في البلاد آخذة في الارتفاع منذ أغسطس 2024، وبلغت 4.7 % خلال مايو؛ وهو أعلى مستوى في أربع سنوات.