تستهدف الحكومة المصرية توطين صناعة الكتان وآليات تعظيم الاستفادة من كل مكوناته واستخراج القيمة الكاملة منه.

وبدأت الحكومة في دراسة شاملة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتحديد أفضل أساليب الاستفادة القصوى من الكتان سواء في تصنيع المنسوجات أو الحبال أو زيوت الطعام أوالدهانات أوالأعلاف.

تتم زراعة الكتان على مساحة تصل إلى 50 ألف فدان ويقوم عليه عدد من الصناعات من الغزل والنسيج إلى الزيوت والأعلاف.

وفي إطار تعزيز الصناعات الوطنية وتطوير قدرات القطاع الزراعي والصناعي، استعرض وزيرا الصناعة والزراعة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وعلاء فاروق متطلبات توطين صناعة الكتان وآليات تعظيم الاستفادة من كل مكوناته واستخراج القيمة الكاملة منه.

حيث اكد الوزير على أهمية تدريب العاملين في هذا القطاع على أحدث الأساليب التكنولوجية للاستفادة من الكتان سواء في تصنيع المنسوجات أو الحبال أو زيوت الطعام أوالدهانات أوالأعلاف، مشددا على أهمية تطوير سلاسل إنتاج متكاملة تضمن الاستفادة المثلى من كل منتج ناتج عن الكتان لتعظيم القيمة الاقتصادية، حيث وجّه الوزير مسؤولي مركز تحديث الصناعة بالبدء فى اعداد دراسة شاملة ومتكاملة بالتنسيق مع العاملين في القطاع، لتحديد أفضل الممارسات والآليات التي تتيح تحقيق أعلى استفادة من الكتان، بما يعزز من قدرة الصناعة المحلية على المنافسة ويُسهم في خلق فرص عمل متنوعة وتنمية المهارات الفنية للعاملين، ويحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا يدعم الاقتصاد الوطني ويُعزز من مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تستهدف ربط الزراعة بالتصنيع لزيادة القيمة المضافة، موضحًا أن الكتان –الذي تُزرع مساحته بنحو 50 ألف فدان– يقوم عليه عدد من الصناعات من الغزل والنسيج إلى الزيوت والأعلاف، مشيرًا إلى الزيارة الميدانية لمحافظة الغربية بمشاركة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لبحث إقامة مناطق صناعية متخصصة للكتان والتوسع في الصناعات المرتبطة به، مضيفاً أن الزبيب يمثل قيمة مضافة كبيرة مع تزايد الطلب عليه محليًا ودوليًا، مؤكدًا أهمية تطوير سلاسل الإنتاج والتصنيع بإنشاء مصانع ومجمعات بجوار مناطق الإنتاج لتقليل الفاقد وزيادة العائدات وفق المعايير الدولية، لافتًا إلى انفتاح الوزارة على التعاون مع مختلف الأطراف واستعدادها لتوفير الأراضي اللازمة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، مع العمل على تطوير قانون التعاون الزراعي بالتنسيق مع وزارة شئون المجالس النيابية والقانونية، والتكامل مع وزارتى الصناعة والتموين لإقامة مصانع صغيرة متخصصة في المناطق ذات المزايا النسبية والإنتاج الكثيف للمحاصيل، بما يعزز القيمة المضافة، ويوفر فرص عمل، ويضمن منتجات عالية الجودة للمستهلك.

جديرٌ بالذكر أن هذا التعاون بين وزارتي الصناعة والزراعة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين الزراعة والصناعة، وتحويل الموارد المحلية إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويخلق فرص عمل مستدامة، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، ويؤكد التزام الدولة بدفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق أعلى معايير الجودة والإنتاجية في القطاع الزراعي والصناعي.