شهدت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة إطلاق الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في مصر، في إطار جهود الدولة لتعزيز صون التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة.

جاء ذلك بحضور شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وبيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة، وتشيتوسيه نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والجهات المانحة وأعضاء لجنة التسيير الوطنية للتنوع البيولوجي وعدد من الخبراء وممثلي المجتمع المدني.

خارطة طريق وطنية لحماية الثروات الطبيعية
أكدت منال عوض أن إطلاق الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة العمل البيئي في مصر، ويعكس الشراكة الوطنية بين مختلف الجهات المعنية، كما يترجم رؤية القيادة السياسية للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ليست مجرد وثيقة جديدة، بل تمثل إعلان مسؤولية جماعية لبدء مرحلة متقدمة من العمل البيئي المتكامل، بما يضمن مستقبلًا مستدامًا للثروات الطبيعية التي تتمتع بها مصر.

تنوع بيولوجي فريد يمثل ركيزة للأمن القومي
أشارت الوزيرة إلى أن مصر تمتلك تنوعًا بيولوجيًا غنيًا يعكس ثراء نظمها البيئية، بدءًا من وادي النيل مرورًا بالصحارى المصرية وصولًا إلى البحار التي تضم ثاني أكبر حيد مرجاني في العالم، مؤكدة أن هذا التنوع يمثل جزءًا من الهوية الوطنية وركيزة أساسية للأمن القومي والاقتصادي والغذائي.

21 هدفًا وطنيًا لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد
أوضحت منال عوض أن تحديث الاستراتيجية جاء استجابة للتوجيهات الرئاسية ليكون بمثابة خارطة طريق تستند إلى أسس علمية حديثة، وتتوافق مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة 21 هدفًا وطنيًا تم إعدادها بمشاركة واسعة من الجهات المعنية، بهدف حماية التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتقاسم المنافع، إلى جانب تطوير منظومة الرصد والتقييم والتقارير الوطنية.

دمج قضايا التنوع البيولوجي في خطط التنمية
أكدت الوزيرة أن الاستراتيجية تمثل إطارًا وطنيًا جامعًا ينسق جهود الوزارات والجهات المختلفة، مع دمج قضايا التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية مثل الزراعة والري والسياحة والبترول والصناعة والتخطيط العمراني، في إطار نهج حكومي متكامل يحقق الاستدامة البيئية والتنموية.

فرص استثمارية في السياحة البيئية والاقتصاد الأزرق
دعت منال عوض القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الاستراتيجية، خاصة في مجالات السياحة البيئية وإدارة المحميات الطبيعية والاقتصاد الأزرق والطاقة النظيفة، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر.

كما أكدت أهمية توفير التمويل اللازم لتنفيذ الاستراتيجية من خلال إدراجها ضمن أولويات الإنفاق العام، وتنفيذ خطة تمويل التنوع البيولوجي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مشددة على أن الاستثمار في الطبيعة يمثل استثمارًا في مستقبل الأجيال القادمة.

إشادة بالدعم الدولي والشراكات التنموية
أعربت الوزيرة عن تقديرها لشركاء التنمية الدوليين، مشيدة بالدعم الفني والمالي الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي لتنفيذ الاستراتيجية، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي من خلال شراكات حقيقية في مشروعات ذات أولوية وطنية وعالمية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

كما وجهت الشكر لفريق العمل والخبراء الذين شاركوا في إعداد الاستراتيجية، وعلى رأسهم فريق قطاع حماية الطبيعة بجهاز شؤون البيئة، مؤكدة أن حماية التنوع البيولوجي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود للحفاظ على هذا الإرث الطبيعي.

عرض تفصيلي للاستراتيجية والتحديات البيئية
شهدت الفعالية عرضًا تقديميًا قدمه مصطفى فودة، استعرض خلاله مبررات تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي للفترة 2015–2030، والتحديات الفنية والإدارية التي تواجه التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، إلى جانب خطة تمويل التنوع البيولوجي ومراحل إعداد الاستراتيجية وأهدافها الوطنية.
كما تم عرض فيلم ترويجي عن المحميات الطبيعية في مصر بعنوان "واحات الأمل"، وفيلم قصير عن الممالك البيئية السبعة في مصر.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: خطوة حاسمة لحماية الموارد الطبيعية
أكدت تشيتوسيه نوجوتشي أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي للفترة 2024–2030 يمثل خطوة مهمة في توقيت حاسم، في ظل الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها التنوع البيولوجي عالميًا نتيجة تغير المناخ وتدهور الأراضي والتلوث.

وأوضحت أن التنوع البيولوجي في مصر يدعم قطاعات اقتصادية رئيسية مثل السياحة والزراعة ومصايد الأسماك، كما يسهم في تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي وحماية الموارد المائية.

وأضافت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم مصر من خلال مبادرات عدة، من بينها مبادرة تمويل التنوع البيولوجي ومبادرة البحر الأحمر المصرية، التي تستهدف إنشاء أول صندوق ائتماني للحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، مع دعم سبل العيش للمجتمعات المحلية.