يأمل المضاربون على صعود أسعار المواد -وهو الأمر المرهون بانتعاش الطلب في الصين- في سياسة دعم للاقتصاد أكثر وضوحاً، في ظل هبوط الأسعار في أكبر مشتر للمواد الخام على مستوى العالم، حسبما أفادت به بلومبرج.

تفاقم تعثّر الواردات، وركود سوق العقارات طويل الأمد، في ظل هبوط أسعار المستهلكين، تزامناً مع تراجع أسعار التسليم عند بوابات المصانع أيضاً، ما أدى إلى دخول البلاد مرحلة إنكماش الأسعار. ورغم أن الحكومة قالت إن التراجع سيكون مؤقتاً، إلا أنه يشكِّل مع ذلك علامة أخرى مقلقة حيال السلع الأساسية، ويرفع من أولوية جهود تحفيز الاقتصاد أكثر من أي وقت مضى.

من المحتمل أن يؤثر انكماش الأسعار في الصين على توجهات المستثمرين بأسواق المواد، لكن الأمر يحتاج لبضعة شهور لينعكس على الطلب الحقيقي، بحسب أميليا شياو فو، رئيسة وحدة استراتيجية السلع التابعة لـ"بي أو سي آي كوموديتيز يو كيه" (BOCI Global Commodities UK). قد يؤثر ذلك بنهاية المطاف على المعادن الأساسية على غرار النحاس المستخدم بطريقة كبيرة في إنتاج السلع الاستهلاكية.

تراجع الاستهلاك

في هذه الأثناء، يضع عزوف المستهلكين عن الإنفاق ضغوطاً أكثر على الدولة لتدعيم الطلب. وأشارت بكين إلى أنها ستقوم بذلك، لكن التفاصيل لم تُكتمل حتى الآن، وليس من المرجح أن توافق الحكومة على الإنفاق مباشرةً على بنود باهظة الكلفة مثل البنية التحتية، في وقت تعتبر الأوضاع المالية للحكومات المحلية غير مستقرة.

ومن جهتهم، سيرغب منتجو السلع الأساسية في تفادي فترة انكماش بالأسعار طويلة الامد تدفع الأسر إلى تأجيل مشترياتها من بضائع مثل المجوهرات والأجهزة المنزلية والسيارات. تكمن البراعة بمنع الضغوط الانكماشية من التغلغل بالاقتصاد عن طريق تحفيز محدد الأهداف بدرجة أكبر لا يولِّد في حد ذاته مجموعة مخاطر.

وقال مصرف "يو بي إس" في مذكرة للعملاء إنه "ما زال حذراً إزاء احتمال رفع حزمة تحفيز ضخمة تنهض بأعمال البناء بقوة"، ويتوقع بدلاً من ذلك وضع الحكومة لسياسات تحسن الاستهلاك تدريجياً. من شأن ذلك أن يمنح المعادن والمواد الأساسية المرتبطة بعملية تحول الطاقة الأفضلية على السلع السائبة، على غرار الحديد الخام.

توقعت شركة الأبحاث "كابيتال إيكونوميكس" (Capital Economics) بمذكرة للعملاء أن "يؤدي إقرار الصين لبرنامج تحفيز محدد الأهداف لمنع حدوث هبوط كبير في أسعار المعادن الأساسية خلال بقية 2023".