نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال السنوات العشر الماضية في إنهاء العديد من الأزمات التي واجهت القطاع، وتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية.

وفي هذا التقرير نتناول أبرز ما قامت به وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأهم المشروعات التي نفذتها خلال السنوات العشر الماضية.

ركزت الوزارة جهودها على تطوير مكاتب السجل التجاري وافتتاح عدد 8015 منفذا لجمعيتي، فضلا عن مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي وإنشاء المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة، فضلا عن دمج شركة قها وإدفينا للأغذية المحفوظة في كيان واحد بمدينة السادات، حيث تم بتاريخ 26/8/2021 تـأسيس شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة بتكلفة مبدئية 20 مليار جنيه بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة.

 تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة مواطنين

طورت وزارة التموين 378 مكتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة ما أدى إلى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين  5: 10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7: 15 يوم إضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، كما تم إتاحة فرص عمل لعدد (2730) لشباب الخدمة العامة خريجي الجامعات المصرية.

وجار إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد (332) مجمعا خدميا حكوميا موحدا على مستوى الجمهورية تزامنا مع إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المرحلة الأولى.

تطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية

جار العمل على تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوي الجمهورية، حيث تم تطوير 49 مكتبا خلال المرحلة الأولى والثانية وجار تطوير 32 مكتبا خلال المرحلة الثالثة لرفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشآت التجارية.

وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف.

المؤشرات الجغرافية:

تم تسجيل أول ثلاثة مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.

مشروع جمعيتي

تم افتتاح عدد 8015 منفذا، وجار استكمال تشغيل 100 منفذ ضمن المرحلة الرابعة من المشروع والتي تستهدف تغطية القرى الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة

يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة.

بالإضافة إلي توفير فرص عمل لشباب الخريجين حيث أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 طن، عدد 61 سيارة حمولة 1.5، عدد 130 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرص عمل.

مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد

تم تطوير ورفع كفاءة 574 فرعا خلال آخر ثلاث سنوات التي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنيه.

يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الإستراتيجية والأساسية

تعمل وزارة التموين على توفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والإستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية.

استدامة مظلة الحماية الاجتماعية

الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.

توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).

التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استمرار استخراج البطاقات التموينية المستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

تنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونيو 2023بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر.

وإضافة مواليد (أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة ) على ألا تزيد البطاقة على أربعة أفراد.

إنشاء أفرع جديدة لحماية المستهلك

أنشأت وزارة التموين 23 فرعا إقليميا لجهاز حماية المستهلك لتغطي محافظات الجمهورية في الإسكندرية، وكفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس، بني سويف، أسوان، بورسعيد، المنوفية، سوهاج، أسيوط، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، جنوب سيناء، البحيرة، الجيزة (المهندسين الفرع الرئيسي)، الجيزة (القرية الذكية)، الإسماعيلية – الأقصر – دمياط– الوادي الجديد.

المشروع القومي للصوامع

وضعت خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (5.3) مليون طن بدلا من (2.1) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

وانتهت الوزارة من إنشاء عدد 6 صوامع حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية، المنيا) وجار الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لها بسعة (5000) طن للصومعة الواحدة.

كما تم توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة كوم أبو راضي ببني سويف بتكلفة 35 مليون جنيه.

وجاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من (60) ألف طن إلى (90) ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.

ومستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية لتصل إلى ( 5 ) ملايين طن.

المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة

وانتهت الوزارة من المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر)، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختيارية وجاري التجهيز للبيئة الإنتاجية بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.

ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع

وانتهت وزارة التموين من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه لـ 6 شركات بإجمالي 1401 موقع (881 مجمعا + 515 مخزنا + 5 إدارات ) وهي: (القابضة، النيل للمجمعات الاستهلاكية ، الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، العامة للجملة، الشركة المصرية لتجارة الجملة، الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية).

وذلك بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

 مشروع تطوير شركات المطاحن

قامت وزارة التموين بتطوير وتحديث 6 مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 إلى 1970 طن قمح / يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 308 ملايين جنيه.

تم زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وإنشاء بناكر للحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه.

تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.

يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي من 250 – 270 مليون رغيف.

إنشاء المناطق اللوجستية

جار الآن إنشاء عدد 20 منطقة لوجستية في 15 محافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى 59 مليار جنيه حيث تقوم بتوفير حوالي نصف مليون فرصة عمل مباشر وغير مباشر، وذلك بمشاركة القطاع الخاص فى التمويل والإنشاء والتشغيل والإدارة لتلك المناطق.

 البورصة السلعية

تأسست شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيه، بمشاركة عدد من الجهات التابعة لوزارة التموين.

وتعمل البورصة السلعية على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية للسلع الإستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء.

كما تم تسجيل كافة موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية بها.

المستودعات الإستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية

أعلنت وزارة التموين عن مشروع المستودعات بدأت المرحلة الأول في 4 محافظات وهي (الفيوم والشرقية والسويس والأقصر) على مساحة 10أفدنة لكل محافظة.

وقد تم تسليم 3 مواقع حتى الآن وهي الفيوم والسويس والأقصر، وتم وضع حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس، وجار الانتهاء من تسليم أرض الشرقية.

دمج شركتي قها، إدفينا بعد إعادة الهيكلة

جاء دمج شركة قها وإدفينا للأغذية المحفوظة في كيان واحد بمدينة السادات في أغسطس 2021، وبتكلفة مبدئية 20 مليار جنيه بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 50% والشركة القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 49% وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بنسبة 1%، على مساحة نصف مليون متر.

دمج الشركتين جاء لاستعادة الإنتاج المتميز لهما، بما يعزز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، ويرفع القدرة التنافسية، ويعظم فرص التصدير.

مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي

بناء علي تكليفات رئيس الجمهورية، وقعت وزارة التموين بروتوكول تعاون مع وزارتي البترول والتنمية المحلية بتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار، بتكلفة تقديرية 425 مليون جنيه تتحمل الهيئة أعباء التمويل من تأمينات عمال المخابز وتحصيلها من المخابز على أقساط لمدة خمس سنوات.

ودعم البنك المركزي المبادرة، حتى تكون فوائد التقسيط على المخابز 5% ومن لديهم القدرة من أصحاب المخابز سيتحملون التكلفة، كما وقعت التموين بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي وبنك مصر وبنك التعمير والإسكان.

مراحل تنفيذ المشروع

المرحلة الأولى:

تتضمن المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعي إلى (5625) مخبزا بلديا على مستوى الجمهورية والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي.

تشارك فيها وزارة التنمية المحلية بإصدار تصاريح الحفر ووزارة البترول بمد خطوط الغاز إلى المخابز والهيئة العربية للتصنيع بعمل الولاعات الغازية اللازمة لذلك، وتم الانتهاء من 3241 مخبزا في نهاية 2021 بنسبة تنفيذ 58%.

المرحلة الثانية:

مازال العمل في المرحلة الثانية مستمرا وتتضمن 284 مخبزا بدأت في 1/1/2022 وتضم المخابز البلدية الأخرى التي تستخدم السولار كوقود والتي لا تقع في مناطق بها شبكات غاز طبيعي.