علق د.محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على إقرار تعديلات جديدة  جديدة لتيسير إجراءات القيد والطرح في البورصة اليوم قائلاً: "الرسالة التي نهتم بإيصالها لكافة القطاعات والمتعاملين  سواء في قطاع الاوراق المالية أو التأجير التمويلي أو التوريق والتأمين التي تشرف عليه الرقابة المالية أن دورها ليس فقط رقابياً بل تنموياً  في ذات الوقت عبر التذليل والتسهيل وهو منصوص عليه في القانون المنظم للهيئة العامة  للرقابة المالية" .

وتابع خلال مداخلة هاتفية خلال " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: "أية إجراءات يجري إتخاذها تتم بالمشاركة والحوار شأنها شأن كافة الهيئات الرقابية في العالم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها حيث أن عملية التطوير تجري دائماً عبر المشاركة والحوار مع الأطراف لاتخاذ الإجراءات المناسبة  ".

وكشف أن إجراءات التيسير إتخذت  بعد إجتماعات  متواصلة مع الاتحادات المختلفة في كافة القطاعات المالية غير المصرفية سواء التمويل العقاري أو التمويل المتناهي الصغر وغيرهم  من القطاعات المختلفة ".

وحول الشكاوى السابقة من قبل المستثمرين في البورصة  ضد الاجرات  التعسفية السابقة مثل إلغاء العمليات والأكواد قال : "الرسالة  هي الأمور ستكون واضحة وبعض الاجراءات  التي تقوم بإتخاذها الجهات الرقابية ممكن تاخد قرارات متعجبش الناس  وده بيحصل ".

لكنه شدد على أن رسالة الطمأنة خلال الفترة القادمة  أن أية إجراءات عقابية ستكون متدرجة وواضحة لكافة المتعاملين قائلاً : "كل مانبقى واضحين ستقل نسبة عدم التفهم  والادراك كما كان يتم في الفترات السابقة".