أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن محفظة التمويل للمشروعات الجارية فى الدولة المصرية، تبلغ نحو 23 مليار دولار، نصيب القطاع الخاص منها 7 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال جلسة فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص باليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والتى تستهدف الوقوف على فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة (التعاون مع القطاع الخاص).

وأضافت «أنه فى 2020 و2021، كانوا عامين صعبين بسبب جائحة كورونا وتكالب من دول على التمويلات وفرنا 10.5 مليار دولار، وتم تخصيص 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص».

وتابعت القطاع الخاص يأتي له التمويل فى أكثر من آلية سواء من زيادة رأس المال أو قروض مباشرة أو ضمانات من مؤسسات دولية، أو إتاحة سندات.