قال أحمد السيد وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة، إن الدولة أقرت حزمة استثنائية لدعم الفئات المختلفة، لتحمل أعباء المعيشة وقيمة الحزمة قرابة 60 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ويستفيد منها قطاع عريض من الشعب المصري، بالإضافة لأصحاب المعاشات، ومعاشات تكافل وكرامة والقطاع الخاص ممثلاً في ميزة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة”: مضاعفة علاوة غلاء المعيشة تستوجب تعديلا تشريعيا، ويستفيد منها القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية وهي تحتاج لتعديلات تشريعية وسوف تقر في أول انعقاد لمجلس النواب في دورته الجديدة مطلع أكتوبر.

وأكمل: فور إقرار التعديلات التشريعية الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة، يتم رفع الحد الأدنى للأجور بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بإقرار حد أدنى للدرجة السادسة من 500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه بزيادة قدرها 500 جنيه مع مراعاة إقرار نفس الزيادة متدرجة على بقية الدرجات، حيث تبلغ الحد الأقصى للدرجة الممتازة 10500 جنيه، وسوف تزيد لتصبح 11 ألف جنيه مع حد أدنى للسادسة 4 آلاف جنيه. 

ونوه السيد إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، يحتاج أيضاً لتعديلات تشريعية، ويستفيد منه العاملون بالقطاعين العام والخاص، بالأخص القطاع الخاص سوف يستفيد من ذلك في صورة دخل مباشر مع الإعفاء الضريبي".
  
وحول قرار تكافل وكرامة والزيادة بنسبة 15% في المعاشات للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة فتبلغ 15% مضافاً إليها 25 % من أبريل الماضي وهي الزيادة الأخيرة، وبالتالي نسبة 40% في مدة قصيرة أمر جيد، وكشف أن معاش تكافل سيصبح 610 جنيهات.