قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها تواصلت مع المساهم الرئيسى "وزارة المالية"، فيما يخص خبر بيع 10% من أسهم الشركة، والتى أفادت بأن الدولة تدرس مدى جدوى طرح، حصة إضافية فى رأسمال الشركة، وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضافت الشركة، فى إفصاح للبورصة المصرية، أن المالك الرئيسى يعمل على تعظيم الموارد من خلال الأصول المملوكة له، وأن الأمر لم يتعد أكثر من دراسة تمهيدية، مازالت فى طور البداية والمراحل الأولية ولم يتم اتخاذ أية قرارات رسمية بشأنها وهو الأمر الذى قد تنتهى معه تلك الدراسة إلى عدم جدوى المضى قدما فى هذا الطرح.

وطالبت الشركة المستثمرين باتخاذ الحيطة والحذر فى التداول فى ضوء المعلومات المفصح عنها رسميًا من الشركة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر لم تسمها، أمس الإثنين، عزم الحكومة المصرية طرح حصة بنسبة 10% من شركة المصرية للاتصالات، وأنها عينت مؤسستى سى آى كابيتال والأهلى فاروس لإدارة عملية البيع.

وتمتلك الحكومة 80%، من أسهم المصرية للاتصالات ويجرى تداول الـ20%، الأخرى فى البورصة المصرية.