أكد محمد إمبابى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن العمل بالمخابز والتى يصل عددها إلى ٣٠ ألف مخبز، لن يتأثر بقرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود، حيث تتحمل الدولة بشكل مستمر فرق أسعار السولار للمخابز، وإضافتها على تكلفة الدعم المقدم للمواطن، وذلك حرصا من الدولة على البعد الاجتماعى ومراعاة للأحوال المعيشية للمواطنين. 

وأضاف "إمبابى"، أن الدولة لم تقوم  بتحريك سعر السولار طوال ٣٠ شهرا نظرا للظروف الاقتصادية الناجمه عن التأثيرات الناتجه عن انتشار فيروس كورونا، والذى أثر على كل الاقتصاديات العالمية والأن بعد اندلاع  الحرب الروسية الأوكرانية، كان لابد من تحريك سعر السولار لتوفير مبلغ ٢١مليون جنيه يوميا، وتتحمل الدولة ١٥٧ مليون جنيه يوميا في صورة دعم للمواطن. 

وأشار رئيس تجارية الجيزة، إلى أن الموازنة العامة للدولة عام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ اعتمدت سعر ٦٥ دولارا للبرميل خام برنت وميزانية عام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ اعتمدت سعر٨٠ دولارا للبرميل خام برنت بالرغم من وصول سعر البرميل عالميا إلى ١٢٠ دولار حيث تتحمل الدولة هذا الفرق الكبير. 

وأوضح أن التغيرات فى أسعار الطاقة العالمية وتغير سعر الصرف أجبرت الدولة على تحريك أسعار الوقود، حتى لا يتم تحميل الموازنة العامة المزيد من الأعباء حتى يمكنها مواجهة أثار التضخم العالمى. 

 وفى مجال تأثير تحريك أسعار الوقود على تكلفة النقل، أفاد "إمبابى"، أن الزيادة فى أسعار الوقود تتحول إلى قروش قليلة بتوزيع نسبة الزيادة على ما تحمله السيارة من أطنان البضائع وذلك ليس مبرر لرفع أسعار السلع فمتوسط زيادة الوقود بالنسبة لما تحمله السيارة يؤدى إلى توزيع الزيادة والتكلفة بشكل بسيط. 

وناشد رئيس غرفة الجيزة التجار والمنتجين والمصنعين عدم المبالغة في تحريك أسعار الوقود لرفع الأسعار حتى لا يزيد مستوى الركود الاقتصادي وسط ظروف اقتصادية عالمية عانت من نتائج سلبية لتأثير جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.