كون شخصان «لهما معلومات جنائية» مقيمين بمنطقة الخانكة بالقليوبية، تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة كوسيلة للكسب غير المشروع، واستهدفا في ذلك فيلات منطقة التجمع الأول بأساليب مختلفة، مكنتهما من ارتكاب 10 وقائع متنوعة قبل أن يتم القبض عليهما.

تفاصيل سقوط عصابة سرقة فيلات التجمع الأول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن واحالتهم للنيابة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شخصين – مقيمين بمحافظة القاهرة باكتشافهما كسر باب الفلتين مسكنهما "تحت الإنشاء" والكائنتان بدائرة القسم، وسرقة (كمية من الأسلاك الكهربائية ) من داخلهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية).

اعترافات تفصيلية للمتهمين بسرقة المساكن

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر الباب"، كما تم بإرشادهما ضبط عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل للأدوات الكهربائية " له معلومات جنائية" كائن بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية)، وبحوزة الأخير (4 جهاز تكييف مجموعة من "الأدوات والمعدات الكهربائية – محابس المياه").

كما أقر المتهمان بأن المضبوطات بحوزة الأخير من متحصلات الواقعة ووقائع سرقة أخرى، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن تحت الإنشاء بأسلوبي «كسر الباب – التسلق».

كما أقرا بارتكابهما عدد (10) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء عدد من المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة السرقة بقانون العقوبات المصري

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.