يواجه القطاع السياحي فجوة متزايدة في العمالة المدربة، بعدما دفعت الأزمات الجيوسياسية خلال السنوات الماضية أعدادًا من الكفاءات إلى مغادرة النشاط أو العمل بالخارج، وهو ما خلق منافسة حادة بين المنشآت الفندقية على استقطاب العناصر الماهرة في وقت يشهد فيه السوق توسعًا استثماريًا كبيرًا، وفق ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وقال إن هذه المعادلة دفعت الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى التحرك عبر خطة تأهيل واسعة تعتمد على التدريب المتخصص داخل مراكزها، في مجالات الطهي والأمن الفندقي والإدارة التشغيلية والتوسع في تطبيق نظام التعليم المزدوج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لدمج الدراسة النظرية بالتدريب العملي داخل المنشآت السياحية، بهدف تخريج كوادر جاهزة للتشغيل فورًا.

ويمتد هذا التوجه إلى شراكات مع جامعة حلوان وعدد من المعاهد المتخصصة لتخريج طلاب وفق المعايير الحديثة، إلى جانب إطلاق منصة تدريب إلكترونية بدعم من برامج دولية لتبادل الخبرات ورفع كفاءة العاملين.

وأوضح أن العنصر الأساسي في خطة الاتحاد يقوم على التدريب الميداني طويل المدة، الذي يصل إلى ستة أشهر سنويًا داخل مصر أو وخارجها، باعتباره الطريق الأسرع لسد الفجوة بين الدراسة واحتياجات سوق العمل، وهو ما بدأ تطبيقه بالفعل في جامعات الدلتا والصعيد داخل الفنادق والمنشآت السياحية.

ورغم التطور التكنولوجي، يبقى العنصر البشري هو المحدد الرئيسي لجودة الخدمة، موضحًا أن الروبوتات والأنظمة الذكية لا يمكن أن تحل محل الخبرة البشرية في الفنادق والمطاعم والخدمات المباشرة.

وأشار إلى ظهور فجوة وعجز واضح في بعض الوظائف التشغيلية، خاصة الطهاة والعاملين بالمطاعم، وهو ما تعمل مراكز الطهي في القاهرة والأقصر على معالجته بعد أن نجحت في تخريج دفعات التحقت مباشرة بسوق العمل.

وتستهدف خطة اتحاد الغرف السياحية، تدريب ما بين 500 إلى 600 ألف شخص خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على مهارات اللغة الإنجليزية والتخصصات الفندقية، اعتمادًا على خبرات مصرية وأجنبية عاملة داخل السوق لضمان تدريب عملي مرتبط بالواقع.

تأتي هذه التحركات بالتوازي مع انتعاشة سياحية وتوسع في المشروعات الفندقية بالساحل الشمالي ومرسى علم والعين السخنة والجونة ورأس الحكمة ومطروح، وهو ما رفع قيمة العامل المدرب، ودفع المنشآت إلى تقديم حزم متكاملة تشمل التدريب والترقي وتحسين الأجور للحفاظ على العمالة.

وفي ملف الحج والعمرة، ذكر أن القطاع واصلا العمل وفق الضوابط المنظمة لضمان استقرار البرامج والأسعار، مع التحذير من الدعوات غير المعتمدة، والتأكيد على أن المسار الرسمي هو الضامن الوحيد لحقوق الحجاج والمعتمرين، خاصة في ظل تطبيق نظام الاستعداد المسبق الذي ينظم الرحلة منذ لحظة الحجز حتى العودة.