نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين قرار رئيس الجمهروية  رقم  159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وتضمن القانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والأجهزة التي لها موازنات خاصة والكيانات والشركات المملوكة للدولة والتي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي تباشرها وتخضع للقوانين المنظمة لهذا الشأن.

كما تضمن القانون استمرار التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي أبرمت في ظلها إلى حين اتمام تنفيذها.