طالب الوزير الفلسطيني قدورة فارس الرئيس الجديد لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم /الثلاثاء/ بتبني استراتيجية عمل وطنية متفق عليها بين كافة الفصائل والقوى والمؤسسات الفلسطينية، من أجل إسناد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال فارس - خلال الاعتصام الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البيرة - إن قضية الأسرى تتطلب التعاون من قبل الجميع بوضع خطة عمل حقيقية ترتقي لحجم التحديات التي تواجه الحركة الأسيرة، والتي تعاظمت في عهد حكومة نتنياهو اليمينية الحالية.

وأكد فارس أنه آن الأوان للشعب الفلسطيني ليستعيد زمام المبادرة، لا سيما في الملفات المرتبطة بقضية الأسرى في سجون الاحتلال، والتي لا يختلف عليها اثنان، داعيا إلى فتح القلوب والعقول لبلورة رؤية وطنية واستراتيجية تشجع الناس، وتخلق البيئة والمناخ للعمل الوطني، ويمكن تشكيل نواة صغيرة قابلة بالإدارة والتصميم والمبادرة على تشكيل حالة وطنية يتطلع لها الشعب الفلسطيني. 

وأضاف "كرست الحركة الأسيرة الوحدة الوطنية داخل المعتقلات خلال العامين الأخيرين، ونستطيع نحن في الخارج أن نستلهم من هذه التجربة، فقضية الأسرى قضية نضال ومقاومة يجب أن تجمع ولا تفرق. يجب أن نبدأ عهدا جديدا نستطيع من خلاله خلق حالة من التجديد في العمل نبدو من خلاله أكثر قوة ومتانة".

ووجّه فارس، نداء للحركة الوطنية بأن تناقش مسألة مقاطعة محاكم الاحتلال بشكل معمق، لتشمل كافة المؤسسات المرتبطة بالجهاز القضائي الإسرائيلي، مؤكدا أن المقاطعة يجب أن لا تقتصر على بعض المنتجات الغذائية، ويجب أن تأخذ بعدا سياسيا وقانونيا وأن تبدأ من أعلى المستويات.

وبيّن أن الموقف الصادر أمس عن محكمة الاحتلال المركزية في قضية الأسير القائد المريض وليد دقة، والتي رفضت الالتماس المقدم للإفراج عنه، يشكل مؤشرا إضافيا على أن المحاكم إنما هي ذراع قمعي من أذرع الاحتلال، وليست مكانا يتظلم أمامه الناس توخيا للعدل.