أطلع الرئيس التونسي قيس سعيد على تقرير أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسي، بقصر قرطاج، مع وزيرة المالية سهام البوغديري، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي. 

وأكد الرئيس التونسي، في هذا السياق، ضرورة ترتيب الآثار القانونية عن كل تجاوز، قائلا "إن الأرقام الواردة بهذا التقرير ضخمة وخاصة بالنسبة إلى الهبات التي كان من المفترض أن ينتفع بها مستحقها الطبيعي وهو الشعب التونسي، علمًا بأن بعض الهبات استفاد منها أشخاص ولم تطالهم بعد يد القضاء". 

وأضاف سعيد "إذا كان البعض مازال يشكك في الوصول إلى الحقيقة فإما أنه متورط ومستفيد وإما أنه يسعى إلى إحباط العزائم حتى لا تعود أموال الشعب إلى الدولة التونسية، فطرق التوصل إلى الحقيقة كثيرة والقضاء العادل سيبت في هذه الملفات بالنسبة إلى من يسعى إلى إخفائها أو بالنسبة إلى من استفاد منها".