حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية كامل المسئولية عن حملة التصعيد الراهنة، التي تهدد بتفجير ساحة الصراع، وإغراقها في دوامة من العنف.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن ما يجرى ميدانيًا يدق ناقوس الخطر الشديد أمام المجتمع الدولي بشأن ما يترتب على ذلك من مخاطر على فرص تطبيق حل الدولتين، وعلى أية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع. 

وأدانت الوزارة جريمة إعدام الشهيد يونس تايه (21 عاما)، برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة في محافظة طوباس، صباح اليوم، واعتبرتها حلقة في مسلسل التصعيد الإسرائيلي الدموي والممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني، لتحقيق أهداف استعمارية توسعية، وعنصرية بحتة، تتعلق بكسر إرادة الصمود لدى الشعب، وتمسكه بحقوقه الوطنية العادلة، والمشروعة، وأرض وطنه. 

وأشارت إلى أن هذا التصعيد هو ضمن المحاولات الإسرائيلية التي لن تتوقف لفرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني، وإجباره على التعايش مع وجود الاحتلال والاستيطان، واستمرارهما كأمر واقع يصعب تغييره. 

ورأت الوزارة أن حملة التصعيد الإسرائيلية المحمومة بما فيها الإعدامات الميدانية، وهدم المنازل، والاعتقالات العشوائية بالجملة، وسرقة المزيد من الأرض، وتخصيصها لصالح الاستيطان، وتعميق عمليات تهويد القدس ومقدساتها، والتي كان آخرها خطة استيطانية لبناء 900 وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنة "رمات شلومو" على حساب أراضي قرى شمال القدس، وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق في عموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار و"مسافر يطا"، واعتداءات المستوطنين المنظمة والمسلحة على المواطنين، وأرضهم وممتلكاتهم وغيرها، جميعها ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تقوم على عدم الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني، وحقوقه العادلة والمشروعة التي أقرتها الأمم المتحدة.