قالت نادية المرشدي رئيس جمعية النهوض لصناعة الأثاث، خلال جلسة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن الصناعة في مصر بها حلقة مفقودة لتضارب القرارات بين الجهات المختلفة المسئولة عن كافة مراحل الصناعة سواء في توفير المواد الخام وحتى التصدير، مؤكدة أن الإطار الصناعي في مصر مشتت بين الجهات الحكومية (وزارة الصناعة، هيئة التنمية الصناعية، الجمارك) والمؤسسات التمويلية مختلفة.

وأضافت المرشدي أن هناك تضاربا في السياسات والأدوار تسبب بشكل كبير في الأزمة الحالية بالصناعة المصرية، مشيرة إلى أن هذا التفكك والتضارب هو سبب أساسي لتنامي التشتت وعدم وجود مسئول حقيقي عن تراجع الصناعة المصرية.

وتابعت المرشدي، "دائما بنسأل عن الاستثمار الأجنبي وازاي نوفرله سبل الراحة والبنية التحتية وقوانين خاصة.. طب ما نشوف المستثمر المحلي اللي لو اشتغل وأنتج هيكون عامل جذب حقيقي للاستثمار الأجنبي.. لازم نعترف بالحقيقة عشان نلاقي الدواء.. إحنا معندناش صناعات صغيرة وكل اللي بنعمله تجميع فقط، ومش هتلاقي مسمار صنع في مصر".

جاء ذلك خلال ثاني فعاليات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تعقد لجنتا الصناعة والاستثمار  الخاص " المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي اليوم الثلاثاء 4 جلسات.

وتناقش لجنة الصناعة ما يلي:
أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.