طالب بعض المشاركين في  لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، بثالث أيام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بعدد من المناقشات بشأن إنشاء مجلس اقتصادي قومي،  يكون له صفة الإلزام أو يكون استشاريا لمجلسي الشيوخ والنواب.

وأكد الخبير الاقتصادي رائد سلامة، خلال كلمته بالجلسة، أن الاقتصاد البيئي يجب وضعه ضمن أولويات الاستثمار المصري، بجانب توفير مناخ داعم لاستثمارات تدعم البيئة بشروط وتسهيلات واضحة.

واتفق معه في الرأي الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادي، بشأن ضرورة إنشاء مجلس اقتصاد قومي، مع أهمية إعادة النظر وسط مناقشات واسعة بشأن الاستثمارات العامة وملكية الدولة.

وتساءل الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، عن ماهية المجلس المقترح وكيفية إنشاؤه، قائلا "أنا عايز أعرف بس كمواطن عادي بيقبض وبيصرف المجلس ده هيبقى دوره إيه وإيه حدود صلاحياته وهل مقترح إنه يبقى تابع لرئاسة الجمهورية فهيبقى رئيسيه يوازي رئيس الحكومة ولا لأ، خاصة أن المجلس ده لم ينص عليه الدستور".

وتابع رشوان، "الأفكار تحتاج لتفكيك عشان نقدر نفهم بعض بشكل كبير وكمان يبقى تفسيرها واضح وآلية عملها ملموسة".

بدوره، اقترح الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، ضم المجلس الوطني للاقتصاد البيئي للمجلس الأعلى للتخطيط، موضحا أن الأخير لديه قانون واضح مدعوم بصلاحيات واسعة بجانب عدم الحاجة لإنشاء مجالس جديدة.

وانطلقت جلسات الأسبوع الثالث للمحورالاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تعقد اليوم جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة.

وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.