اقترح د. ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أهمية النص في قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تكون أيام الانتخابات إجازة رسمية مقابل تطبيق غرامة عدم المشاركة فى العملية الانتخابية والمقررة بالـ 500 جنيه، وذلك فى ضوء دعم المشاركة من الجميع فى العملية الانتخابية قائلا: "أيام الانتخابات إجازة مقابل التطبيق الحاسم لغرامة الـ 500 جنيه".

جاء ذلك فى كلمته بجلسة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، في ضوء جلسات  المحور السياسي، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها دعم المشاركة في العملية الانتخابية على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يقترح أيضا أهمية تعديل المادة 2 بقانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن تحدد المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية بأن يضم لهم من يقوم بالجرائم الانتخابية مع تحقيق التوازن في عقوبات هذه الجرائم المنصوص عليها بالقانون القائم.

ولفت  إلى أن من يمارس أي جريمة انتخابية لابد أن يتم حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز له أن يمارس  دوره السياسي أو حقه الانتخابي، مطالبا أيضا بأهمية أن يتم مراجعة نص المادة 29 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن دور وسائل الإعلام فى المتابعة للعملية الانتخابية.

وطالب أيضًا رشوان بمراجعة المادة 39 ووضع ضوابط خاصة بالاستفتاء وعدم ترك الأمر للهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مدة طرح موضوعات الاستفتاء للنقاش فى الشارع مطالبا بوضع ضوابط خاصة مثلما يتم في أي عملية انتخابية.

كما طالب أيضًا بإعادة النظر في المادة 50 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وخاصة فيما يتعلق بالمصريين بالخارج التي تعد إحدى المعضلات في أي عملية انتخابية مشيرا إلى أن مصر لديها 10 ملايين وأقصى مشاركة تمت منهم كانت 350 ألف ثم تراجعت الأعداد والسبب هو الإطار اللوجيستي  ومن ثم لا بد من تعديل المادة من أجل أن يكون القرار للهيئة الوطنية للانتخابات واختيار طريقة انتخابهم حتى ولو كانت بشكل إلكتروني.

وانطلقت اليوم الأحد خامس جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، في مركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر بحضور واسع من مختلف أطياف المجتمع.