أكد تامر أبو بكر، رئيس غرفة التعدين باتحاد الصناعات، أنه لا صناعة بدون طاقة ولا مادة خام، ولكن للأسف الشديد مصر تستورد من 40 إلي 60 % من المواد الخام بقطاع التعدين رغم أننا لدينا ثاني أكبر مساحة جيولوجية في العالم ولدينا الخرائط متوافرة ومتاحة لجميع المستثمرين إلا أن الإرادة غير متوافرة فى الاستثمار الحقيقى بهذا الملف، وهو ما يمثل إشكالية كبيرة.

جاء ذلك خلال ثاني فعاليات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وأكد أن المعوقات بقطاع التعدين كبيرة حيث البيروقراطية التى تحكم كل المعاملات والحرص على تحصيل الرسوم دون أن نكون أمام بيئة استثمارية داعمة لوجود الاستثمار الأجنبى على أرض الواقع، حيث إن قطاع التعدين يعتمد من الأساس على الاستثمار الأجنبى فى المقام الأول والأخير.

ولفت إلى أن قطاع التعدين يحتاج إلى تفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها بقانون الاستثمار بشكل حقيقى، بجانب العمل على إعفاء القطاع من  ضريبة القيمة المضافة، وأيضًا تطوير كوادر الجهاز الإدارى مع العمل على تحويل هيئة الثروة المعنية لهيئة اقتصادية بجانب إدراج نشاط التعدين ضمن الأنشطة التى تتخارج منها الدولة.

 وأكد أن مصر تتمير عن غيرها من الدول بأن أرضها منبسطة وليست جبلية مثل باقي الدول الأخرى كما أن صناعة التعدين، عالمية، ولابد أن تخضع لقوانين دولية حتي تحقق مصر مكاسب من جراء هذه الصناعة، كما أن بعض الدول التعدينية الكبرى تحقق 10 % من دخلها القومي من الصناعات التعدينية، أما مصر فلا تحقق سوي نسبة ضئيلة تكاد لا تذكر من هذه الصناعة المهمة والحيوية، ومن هنا لابد أن نكون أمام رؤية متكاملة بهذا الملف على أرض الواقع.