نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالی ۲۰۲۳/۲۰۲۲.

حمل القانون الذي نشر في الجريدة رقم 86 لسنة ٢٠٢٢.

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

(المادة الأولى)

تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲

بزيادة الموارد الكليـة مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 7. ١٠٥٢٧ مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى ۹۲۱۸۷ مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقـومًا بالأسعار الثابتة) يبلغ (5 5٪).

(المادة الثانية)

يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2022/2023 بمجموع 1400 مليار جنيه، منه 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني ، و١١٠٠ مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها ٢٥٥ مليار جنيه)، ٤١١ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، ۲۳۷ مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى، ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بمجموع ١٤٠٠ مليار جنيه.

 وإليكم نص القانون: