أحدث إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك "إذا لم يتم الحد من تهريب المخدرات والسيطرة على الحدود"، حالة من القلق بين القادة الفيدراليين والإقليميين في كندا، الذين يسعون إلى مواجهة التهديد المحتمل الذي يشكله هذا العقاب التجاري الكبير.

ومن المعروف أن ترامب يعتمد سياسة الرسوم الجمركية كأداة للتفاوض، فخلال رئاسته الأولى، أعاد ترامب التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) واستبدلها في عام 2020 باتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتضمنت الاتفاقية الجديدة شروطًا محدثة لتنظيم التجارة بين الدول الثلاث.

وتظل الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأكبر لكندا، حيث يذهب أكثر من 70% من الصادرات الكندية إلى السوق الأمريكية، وهو رقم يفوق إجمالي الصادرات إلى أكبر 10 شركاء تجاريين آخرين مجتمعة.. ويجعل هذا الاعتماد الكبير، كندا عرضة للتغيرات في السياسة التجارية الأمريكية.

ويمكن لكندا الحد من هذا الاعتماد عن طريق تعزيز العلاقات التجارية مع الاقتصادات الناشئة وتوسيع صادراتها إلى أسواق بديلة. ومع ذلك، فإن تحقيق التنويع التجاري يمثل تحديًا كبيرًا، حيث أن العلاقات التجارية الحالية بين كندا والولايات المتحدة تطورت على مدى عقود وتستند إلى بنية تحتية واتفاقيات معقدة.

وعلى المدى القصير، يبقى الحل العملي هو التركيز على التفاوض مع الولايات المتحدة لتجنب الرسوم العقابية أو تخفيف تأثيرها.. فإن زيادة الرسوم بنسبة 25% قد تجعل الصادرات الكندية باهظة الثمن، مما سيضر بالاقتصاد الكندي والأمريكي على حد سواء.

أما على المدى الطويل، فيكمن الحل في تعزيز الانخراط مع الأسواق العالمية الأخرى.. كندا كعضو في اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، لديها فرصة للتوسع التجاري مع دول مثل أستراليا واليابان وماليزيا وسنغافورة وغيرها.

كما يوفر نجاح المكسيك في تنويع تجارتها مع الصين درسًا مهمًا لكندا بين عامي 2016 و2023، تضاعفت التجارة الثنائية بين المكسيك والصين، مما يدل على إمكانية تنويع العلاقات التجارية بشكل فعال.

وعلى الحكومة الكندية السعي إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع اقتصادات أخرى، مما يمنح المصدرين الكنديين وصولاً إلى أسواق جديدة ويفتح الباب أمام واردات أرخص، مما قد يساعد في تخفيف التضخم وتنويع الاقتصاد.