يطمح حزب القانون والعدالة القومي الحاكم في بولندا في الاستمرار في السلطة لولاية ثالثة اليوم الأحد، مع توجه البلاد إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي تشهد منافسة شديدة.

ووفقا لجميع استطلاعات الرأي حتى الآن، فإنه من المرجح أن يظل الحزب المحافظ، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015، القوة الأكبر في البرلمان المؤلف من 460 مقعدا، لكنه لا يحقق الأغلبية المطلقة.

وسيتعين على رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موارفيتشكي بعد ذلك الاعتماد على التحالف السياسي مع حزب "الكونفدرالية"  اليميني المتطرف لتشكيل الحكومة.

وتظهر استطلاعات الرأي، احتلال الائتلاف المدني الليبرالي المعارض بقيادة رئيس الوزراء السابق ورئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد تاسك للمركز الثاني، خلف حزب القانون والعدالة.

ومن المتوقع ظهور التوقعات الأولى بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش).