أكد البنك الزراعي المصري التوسع في برامج تمويل التحول لنظم الري الحديث بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري وفقًا لمبادرة البنك المركزي بإتاحة 55 مليار جنيه لتمويل التحول لنظم الري الحديث بدون فوائد وبأقساط سنوية متساوية لمدة 10 سنوات.

أشار البنك إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الزراعية أبرزها الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعى والجمعية التعاونية العامة للأراضي المستصلحة، والتي يقوم بتمويل تكلفة التحول من نظام الري بالغمر لنظم الري الحديث وتطوير شبكات الري لكافة الأراضى الزراعية بحيازه أعضاء الجمعيات الفرعية التابعة للجمعيتين والتي تزيد عن 1000 جمعية بمساحات أراضي زراعية تبلغ نحو 2.7 مليون فدان موزعة على الأراضي القديمة والأراضي المستصلحة في المناطق التنموية الجديدة .

كثف البنك الزراعي المصري جهوده خلال الفترة الماضية لتوجيه كافة إمكانياته لدعم وتمويل المنتفعين بمشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى والمشروعات الزراعية الكبرى بمحافظة والوادي الجديد، من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بكافة احتياجات المزارعين والمنتجين لتحفيز الاستثمار الزراعي .

حظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية خاصة مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر في كفر الشيخ، كما أن البنك مرتبط مع كل مصانع السكر في عقود ثلاثية مع المزارعين لتوريد القصب في محافظات الصعيد.