نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عاماً، بدلاً من 16 عاماً، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.

نستعرض عقوبات التأخير في إصدار البطاقات الشخصية، والتي من المقرر لها أن تكون في سن 15 عامًا بدلا من 16 عامًا، وفق التعديلات المقترحة من الحكومة، والتي من المقرر أن يتم إحالتها لمجلس النواب، الذي ينظر بدوره في مشروع القانون، وهل يتم إصداره أم لا.

المادة 68 من قانون الأحوال المدنية نصت على أنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48، والخاصة بموعد إصدار البطاقات الشخصية، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

وأوضحت المادة 53 من قانون الأحوال المدنية إنه إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته.