فتحت وزارة الصناعة أبوابها أمام المستثمرين في قطاع السيارات من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يضع حوافز متعددة لدعم الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع في مصر، مع التركيز على السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

فرص الحوافز الجديدة للمستثمرين

يركز البرنامج على تحقيق جدوى اقتصادية حقيقية من خلال جذب الاستثمارات، زيادة الإنتاج الكمي، وتحفيز التصدير، كما يوفر حوافز مالية للمصانع وفقًا لمعايير محددة تشمل:
حافز زيادة القيمة المضافة من خلال تصنيع أجزاء محلية فعليًا وليس مجرد التجميع.

حافز حجم الإنتاج الكمي مع شرط الحد الأدنى للإنتاج السنوي لكل موديل.

حافز الالتزام البيئي، خصوصًا للسيارات الكهربائية وسيارات الغاز، مع شهادات اعتماد رسمية.

حافز تنمية المناطق ذات الأولوية عبر استرداد قيمة الأراضي للمصانع الجديدة أو القائمة.

شروط الاستفادة من البرنامج

الحد الأدنى للإنتاج للسيارات التقليدية 10 آلاف سيارة سنويًا، مع تدرج نسبة المكون المحلي من 20% إلى 35%.

السيارات الكهربائية تبدأ بمعدل ألف سيارة سنويًا وصولًا إلى 10 آلاف، مع نسبة مكون محلي لا تقل عن 10% في البداية.

الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز 1,250,000 جنيه، وسعة المحرك 1600 سم³.

الحد الأقصى لقيمة الحوافز يصل إلى 30% من سعر السيارة عند التسليم من المصنع، بحد أقصى 150 ألف جنيه.

في حالة تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف 35%، يمنح المصنع حافز إضافي 5 آلاف جنيه لكل زيادة 1% لكل سيارة خلال فترة البرنامج.

آفاق التوسع الصناعي والتصديري

البرنامج لا يقتصر على دعم الإنتاج المحلي فقط، بل يشجع التصدير لتحفيز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق العالمية. كما يشجع الاستثمار في المناطق ذات الأولوية عبر تسهيلات في الأراضي والبنية التحتية، بما يخلق بيئة صناعية متكاملة وجاذبة لكبرى الشركات العالمية.

ملاحظة: المستثمرون يمكنهم متابعة خطوات الاستفادة من الحوافز من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية لضمان الحصول على كامل المميزات المالية والإجرائية.