جاءت هذه القراءة أقل من توقعات المحللين التي استندت إلى استطلاع أجرته وكالة رويترز، والتي رجّحت ارتفاع معدل التضخم إلى 12.5٪، وهو ما يعكس أداءً أفضل من المتوقع لمؤشرات الأسعار خلال الفترة محل الرصد.

يرجع هذا الاستقرار بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار المواد الغذائية، التي تمثل مكونًا أساسيًا في سلة إنفاق الأسر، وهو ما ساهم في الحد من الضغوط التضخمية رغم استمرار التحديات الاقتصادية.

عند مقارنة المعدل المسجل في ديسمبر 2025 بنظيره في ديسمبر 2024، يتضح أن معدل التضخم تراجع بمقدار 11.8 نقطة مئوية، في مؤشر يعكس الأثر الإيجابي للسياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024، والتي استهدفت السيطرة على معدلات التضخم ودعم استقرار الأسواق.

ويعكس هذا التراجع السنوي تحسنًا نسبيًا في مؤشرات الأسعار مقارنة بالعام الماضي، بما يشير إلى تقدم ملموس في جهود كبح التضخم وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في مستويات المعيشة.