إن حسن سير العدالة يقتضى إضفاء الحماية القانونية على الشهود والمبلغين والخبراء حال وجود خطر على سلامتهم خاصة شهود الإثبات، ففي الكثير من الأحيان – يتعرض المبلغ أو الشاهد أو الخبير للتهديد المباشر أو غير المباشر سواء لشخصه أو لذويه، ويتحول إلى ضحية محتملة، وحين ينفذ هذا التهديد يتحول إلى ضحية بالفعل.. هذا ما سوف نتناوله اليوم من خلال هذا التقرير لعرض الأساليب القانونية المحددة لحماية الشهود والمبلغين وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

أوضح الدكتور سيد حسن الخبير القانوني، وعضو واتحاد المحامين العرب، أن هناك ضوابط قانونية لحماية الشهود والمبلغين وفقا لمواد قانون الإجراءات الجنائية من المادة 564 إلى 568، حيث كان لزاما على الجهات المختصة استحداث آلية جديدة تقوم على تنفيذ هذا القانون وتتمتع بالاستقلالية التامة.

مواد قانون الإجراءات الجنائية لحماية الشهود والمبلغين

جاءت المادة "564" نصا على:

يجوز للشاهد بناءً على إذن النيابة العامة أو قاضى التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له.

كما نصت المادة "565" على:

اذا كانت شهادة الشاهد سوف تعرض حياته و سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر جاز لمحكمة الموضوع أو للمحامى العام أو قاضى التحقيق بناءً على طلب هذا الشخص أو أحد مأمورى الضبط القضائى الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعى للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته.

واحتوت المادة "566" على:

 فى الأحوال التى يكون فيها الكشف عن هوية هذا الشخص لا غنى عنها لمباشرة حقوق الدفاع، جاز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامى العام أو قاضى التحقيق بإخفاء بياناته أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته.

ونصت المادة "567" من القانون:

 على ان للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته من خلال أى وسيلة فنية تسمح بسماع أقواله عن بعد بما لا يكشف عن هويته.

أما المادة "568" فتوضح ان يعاقب كل من أدلى بأية بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى، وفى كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

أضاف الخبير القانوني أن الكثير من الدول تسعى إلى وضع نصوص قانونية لحماية الشهود، و أن" اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" قد ألزمت الدول الأطراف فيها بضرورة إصدار قوانين لحماية المبلغين والشهود والخبراء، بالإضافة إلى تأكيدها أن عدم الالتفاف لتلك النقطة الهامة سوف يساعد على زيادة معدل الجريمة بحجة الانتقام، كما ان خوف المبلغ من الإبلاغ عن المجرم يساعد على هروب مرتكب الجرم من العقاب.

ما يوفرة القانون لحماية الشهود والمبلغين

وأشار إبراهيم عبد المنعم المحامى بالنقض والاستئناف، أنه في حالة عدم توافر الحماية القانونية، يحجم الكثيرون عن الإبلاغ عن حادث أو الشهادة في واقعة ما، لذا يجب أن يتم إخبار الشاهد قبل شهادته بوجود عدة سبل لتأمينه منها:

سبل تامين الشاهد:

1- يمكن للشاهد أن يسجل خلال شهادته بالمحكمة أن محل إقامته قسم الشرطة أو مكان عمله حتى لا يتمكن احد من الاطلاع على محضر الجلسة ومعرفة عنوانه.

2- أجاز القانون للمحكمة أو المحامى العام أن الاستماع لشهادة الشاهد دون ذكر بياناته في الجلسة وعدم كتابتها بالمحضر، على أن يتم عمل ملف فرعى للقضية تدون فيه بيانات الشاهد وشخصيته.

3- أعطى مشروع القانون للمتهم الحق في مواجهة الشاهد" دون رؤيته" والذي أخفى بياناته من خلال أي وسيلة فنية عن بعد بحيث لا يتم الكشف عن هويته.

4- يعاقب المشروع كل من يدلى بأية بيانات عن الشاهد الصادر أمر بإخفاء شخصيته بالحبس المشدد لو كانت الجريمة محل التحقيق إرهابية وبالإعدام لو نتج عنها موت شخص.