تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في ١٨ مايو المقبل لحسم أسعار الفائدة.

يحسم قرار اللجنة مؤشرات التضخم العام الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والتضخم الأساسي الصادر من البنك المركزي التي من المقرر صدورها يوم 10 مايو الحالي.

كما تترقب اللجنة نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء التي يتوقع أن تشهد رفعًا للفائدة بنحو 0.25% فقط مع هبوط وتيرة التضخم.

وكان البنك المركزي المصري قد نجح في الحصول علي مليار دولار من خلال بيع أذون خزانة بالدولار بمتوسط عائد 4.9%.

بحسب الخبراء، يمثل هذا العائد المنخفض مقارنة بالأسواق العالمية دلالات على بداية عودة الثقة لاستقرار الجنيه المصري,.

وتوقع طارق حلمي، نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقًا، أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت الفائدة، بعدما بدأت أرقام التضخم المعلنة في الانخفاض، وأيضاً الزيادة الكبيرة في سعر الفائدة خلال الفترة الماضية.

كما رجحت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد تتخذ قراراً بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، كما رجحت عدم إصدار البنوك أي شهادات إدخار جديدة مع وجود شهادات بفائدة تتراوح بين 19 و22%. 

كانت لجنة قد قررت في اجتماعها الأخير في 30 مارس الماضي رفع الفائدة 200 نقطة ليصبح سعر فائدة الإقراض والإيداع لليلة واحدة، عند 19.25٪ و18.25٪ على التوالي.