تعد صناعة الحديد والصلب من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ومحورًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية الصناعية والعمرانية للدولة، فهي صناعة إستراتيجية ترتبط ارتباطا وثيقا بمشروعات البنية التحتية الكبرى، والإسكان والنقل والطاقة، ومختلف القطاعات الإنتاجية الأخرى.

وتبنت الحكومة المصرية، بدعم من القيادة السياسية رؤية وطنية متكاملة لتطوير صناعة الحديد والصلب تستند إلى تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري، في ظل امتلاك مصر بنية تحتية صناعية متطورة، وطاقة إنتاجية قادرة على تلبية الطلب المحلي والتوسع نحو التصدير، مدعومة بسياسات واضحة لتوطين الصناعات المغذية، وتحسين إتاحة الطاقة والمواد الخام، وتبني أحدث التقنيات العالمية.

وللحفاظ على الصناعة القومية تتبنى الحكومة المصرية توجهات متوازنة تجمع بين الإجراءات الفورية والحلول الهيكلية، كان منها إجراءات حماية استباقية وليست دائمة، حيث فرضت الحكومة رسوماً وقائية على واردات منتجات حيوية مثل البيليت والمسطحات لمدة ۲۰۰ يوم فقط، نظراً لتضرر الصناعة المحلية بسبب الزيادة الكبيرة والمفاجئة في واردات تلك الأصناف.

صناعة الصلب المتكاملة

تمنح صناعة الصلب المتكاملة الاقتصاد المصري تعميقا للتصنيع المحلي، وتوفير مليارات الدولارات من النقد الأجنبي سنويا عبر الحد من استيراد خام البليت، بجانب تعزيز الأمن القومي الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، ودعم مشروعات البنية التحتية والعمرانية الكبرى.

 وبحسب مصادر مطلعة بسوق الحديد لـ"بوابة الأهرام" تمنح صناعة الصلب المتكاملة الاقتصاد المصري فوائد تفوق صناعة الدرفلة التي تعتمد علي استيراد البيليت، حيث توفر حصيلة ضريبية هائلة من خلال حجم إنتاجي يفوق صناعة الدرفلة بحوالي ٥ أضعاف.

كما تجذب صناعة الصلب المتكاملة استثمارات تصل إلى٥٠٠ مليار جنيه مقابل ٢,٥ ٪ من هذا الرقم لدي مصانع الدرفلة، مما يجعلها ركيزة للبنية التحتية، بخلاف مصانع الدرفلة التي تعد أنشطة تشكيل قشرية.

 وتوفر المصانع المتكاملة آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث إن حجم العمالة المباشرة يتجاوز ٦ أضعاف حجم العمالة في مصانع الدرفلة لأنها  أنشطة ذات استثمارات خفيفة وهامش ربح محدود.

ويتمثل الجانب الأكبر فى الميزة التي تمتكلها المصانع المتكاملة فى القيمة المضافة التى تضيفها للاقتصاد المصري وهي  حوالي ٦٤٪ مقابل ١٠٪ فقط لمصانع الدرفلة؛ حيث تستورد مصانع الصلب المتكاملة خامات لكل طن حديد منتج بقيمة ٢٢٥ دولار بينما سعر البيع ٦٢٥ دولار تقوم مصانع الدرفلة باستيراد بيليت بقيمة ٤٧٠ ودرفلته في عملية صناعية لاتتجاوز قيمتها ٥٨ دولار.

 دعم الصادرات الصناعية

وتقدم المصانع المتكاملة حزمة مميزات للاقتصاد المصري فلا تتوقف أهميتها على القيمة المضافة المحلية، بل تمتد إلى قدرتها على دعم الصادرات الصناعية، فالمصانع المتكاملة يمكنها إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات مثل الصلب المسطح ولفائف الصلب والمنتجات الصناعية المتخصصة، وهي منتجات تتمتع بطلب واسع في الأسواق العالمية، وفي المقابل، تركز معظم مصانع الدرفلة على إنتاج حديد التسليح الموجه أساسا للسوق المحلية وقطاع البناء.

الأمر الذي يضع أمام متخذي القرار أهمية قطاع الصلب كخيار إستراتيجي لتعزيز الأمن الصناعي الإقليمي، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات العالمية،  وأحد أهم الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وعامل حاسم فى  تنفيذ خطط التنمية الصناعية والعمرانية للدولة.