بدأ وكلاء وموزعي السيارات طرق أبواب التصنيع بإجراء مباحثات مع المصانع المحلية العاملة بسوق الصناعات المغذية لدراسة إمكانية تصنيع بعض الماركات الدارجة محليا بدلا من استيرادها من الخارج.

 

لاقت تلك الخطوة ترحيبًا من شركات سيارات عالمية خاصة اليابان التي تسعي لتعزيز فرصها في السوق الإفريقية في ظل مزاحمة المنتج الصيني.

يعمل التصنيع المحلي علي تخفيض سعر السيارات وضمان رواجها، خاصة فيما يتعلق بحل معادلة العملة والضرائب الجمركية والعمالة الرخيصة علاوة علي توافر الغاز محليا، الأمر الذي يقلل من أعباء التصنيع.

يقول خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن الدخول في صناعة التجميع تحتاج من 8 إلى 12 شهرًا من أجل تدشين خط الإنتاج والاتفاق مع الموردين.

أضاف أن السوق المحلية تتضمن صناعات مغذية كفيلة بانطلاق صناعة تجميع قوية باستثناء المحرك والفتيس، ولكن يجب تدشين استثمارات قوية في صناعة السيارات لأن مصر لن تظل طوال عمرها تعتمد على المنتج المستورد.

ودعا سعد إلى الاهتمام بالسيارات الكهربائية والبطاريات باعتبارها صناعة المستقبل، وهي استثمارات تحتاج وقتا يتراوح بين عام و3 أعوام.

لكن المهندس محمد أباظة ، الذي يوزع نحو 24 ماركة  في السوق المحلية، يقول إن التجميع المحلي في مصر محدود  لا يتعدى 6 ماركات، وهو أمر لا يساعد السوق التي تعاني نقصا بالمعروض يصل إلى 70%.

قال أباظة، لبرنامج عربيتي علي راديو مصر، إن التجميع المحلي يحتاج ما بين 18 و24 شهرًا لإخراج منتج قابل للتجريب، ومواكب للمواصفات المحلية، لكن الأمر يتطلب فتح الباب أمام زيادة التجميع لماركات أجنبية بالسوق المحلية وهو أمر قد يقلص الاستيراد من الخارج بشكل كبير خلال عامين.

ويبلغ عدد الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات وشركات الصناعات المغذية التابعة لها لنحو 752 شركة تعمل بإجمالي استثمارات تصل إلى ملياري دولار، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

لكن المشكلة في أن نسبة المكون المحلي 30%، الأمر الذي يحتاج إلى زيادة المكون المحلي  من الصناعات المغذية في السيارات من أجل الانطلاق نحو التجميع المحلي بقوة.

]]>