أكد الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري أن خطة التحرك التى نفذها المكتب التجارى المصري بكينيا شملت إجراء اتصالات مكثفة مع مسئولي كبرى الشركات الكينية المستوردة لتفادى احتجاز أية شحنات مصرية لفرض رسوم جمركية، فضلاًً عن مسئولى إدارة  الشئون الدولية للجمارك ومراقبة الحدود بهيئة الإيرادات الكينية لضمان التزام سلطات مفتشى الجمارك بميناء مومباسا بتنفيذ الإعفاءات الجمركية بموجب أحكام اتفاقية الكوميسا وبما يدعم المصالح المصرية.

وأسفرت خطة التحرك والاتصالات المكثفة عن صدور قرار بمد إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكينى من الرسوم الجمركية لمدة عام اعتباراً من مطلع يوليو الجارى وحتى يونيو 2023.

وأشار الواثق بالله إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا عام 2021 بنسبة 4.7% ليسجل ما قيمته 666 مليون دولار مقارنه بما قيمته 635.8 مليون دولار عام 2020، ليرتفع بذلك فائض الميزان لصالح مصر بنسبة 1.6% ليسجل 265.4 مليون دولار مقارنة بما قيمته 261.2 مليون دولار عام 2020.

 كما ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 3.3% لتسجل 465.7 مليون دولار مقارنة بما قيمته 448.5 مليون دولار عام 2020، مما يؤكد أهمية السوق الكيني لمصر وكذلك ثقة المستورد والمستهلك الكيني في السلع المصرية.

 وتتضمن  أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الكيني كل من الكيلنكر، الورق ومنتجاته، سكر القصب، منتجات الحديد والصلب ، آلات وأجهزة كهربائية ، لدائن البلاستيك، والصابون والمنظفات، الصناعات الغذائية من المكرونة والنشا، والأعلاف الحيوانية.

جدير بالذكر أن الصادرات المصرية إلى كينيا تحتل المركز الأول لـ28 بند ضمن قائمة هيكل الدول المصدرة لكينيا عام 2021، وبنسبة استحواذ بالسوق أكثر من 70% مقارنة بمثيلتها من صادرات الدول الأخرى.