كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى الحالى إلى نحو ٤٩٠ مليار جنيه.

أضاف أن «الموازنة الإلكترونية» جعلتنا نستطيع تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضًا حجم المصروفات بشكل لحظي، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، والاستغلال الأمثل لمواردنا، على نحو يُمكِّننا من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات المالية والتنموية.

وأشار الوزير، إلى أنه تمت إتاحة اعتمادات موازنة العام المالى الحالى لكل الجهات الموازنية حتى يتسنى لها تخصيصها لمختلف الوحدات الحسابية، وإعداد خطط التدفقات المالية لها؛ تمهيدًا للصرف طبقًا لأحكام التأشيرات العامة والخاصة للموازنة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على الجهات المقدمة للخدمة الصحية بمراعاة الاعتمادات المقررة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ بما يضمن توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وأسعار تنافسية وتخزينها وفق أفضل النظم العالمية، على النحو الذى يُسهم فى توطين صناعة الدواء بمصر.