تدخل منظومة الحج والعمرة موسمها الجديد بقواعد تشغيل أكثر انضباطًا، بعد تطبيق آليات الحجز المسبق وربط تنفيذ البرامج بالمسارات المعتمدة فقط، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على الخدمة وحماية حقوق الحجاج والمعتمرين، بالتوازي مع التعامل مع الزيادة الفعلية في تكلفة الإقامة والرسوم داخل المملكة العربية السعودية.

وأوضح ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن الأسعار المعلنة لبرامج الحج تبدأ من 190 ألف جنيه للبرنامج البري و210 آلاف جنيه لبرامج الطيران دون تذكرة السفر، وأي زيادة فهي ترتبط بشكل مباشر بارتفاع أسعار الإقامة في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، إلى جانب زيادة الضرائب والرسوم داخل المملكة، فضلًا عن تغيرات سعر الصرف مقارنة بالسنوات الماضية. 

وأشار إلى مسارات تنظيم الحج، وتشمل برامج الحج السياحي التي تنفذها الشركات المصرية، والبرامج المباشرة للحجاج القادمين من الخارج عبر الشركات السعودية (B2C)، إضافة إلى برامج المجاملات والدعوات من قبل وزارت بالمملكة وتنفذ عبر شركات سعودية، بعد الحصول على موافقة من السفارة السعودية قبل إدراجها على النظام الإلكتروني. 

وفي هذا السياق حذر تركي من الاعتماد على الدعوات غير الموثقة، باعتبارها المسار الأكثر عرضة لإهدار حقوق المواطنين، مؤكدا أن الكوتة الرسمية للحجاج المصريين تبلغ نحو 78 ألف حاج يتم تنظيم سفرهم وفق قواعد واضحة.

أما في ملف العمرة، فقد تم احتواء أزمة تنظيم الرحلات مؤخرا بالتنسيق مع الجانب السعودي، مع الالتزام بتطبيق نظام الاستعداد المسبق الذي يضمن إنهاء حالة عدم وضوح مسار الرحلة، حيث أصبح سفر المعتمر مرتبطًا بوجود حجز مؤكد للطيران والفنادق وعدم تعديل البيانات إلا من خلال الجهات المختصة، وهو ما وفر رقابة لحظية على البرنامج منذ مغادرة المعتمر وحتى عودته.

وتعتمد شركات السياحة في تنفيذ برامج العمرة على التعاقد المباشر مع الوكيل السعودي المسؤول عن تفاصيل الرحلة داخل المملكة، في حين تقتصر المنصة الإلكترونية على إصدار التعليمات التنظيمية، وهو ما يحدد المسئوليات بشكل واضح ويضمن جودة الخدمة.