طالب أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوضع تعريف محدد لمصطلحي "الطفل" و"الزواج" فى مشروع قانون حظر زواج الأطفال، ليكون الأمر واضحا ومنها لحدوث أى لغط.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومكتب لجنتى التضامن الاجتماعى وحقوق الإنسان، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حظر زواج الأطفال ومشروع قانون مقدم من النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن مكافحة زواج الأطفال. 

وطالب النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوضع تعريف "الطفل" و"الزواج"، فى صدر مشروع القانون لأنه لم يرد تعريف لها فى مشروع الحكومة، بينما ورد التعريف فى مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو التنسيقية.

واتفقت معه النائبة أميرة العادلي، التى أكدت على ضرورة وضع تعريف للزواج والطفل، فى إطار هدف وفلسفة مشروع القانون، حيث إن مشروع القانون يستهدف حل مشكلة اجتماعية خطيرة ويتعلق بحظر الزواج وحظر توثيقه قبل 18 سنة.