انتقد محامون في قضية الاحتيال الخاصة بالتلاعب في قيم عوادم سيارات فولكس فاجن، طريقة الادعاء العام في تقديم المعلومات.

 

وخلال نظر القضية أمام محكمة الاستئناف في مدينة براونشفايج، قال أحد المحامينإن الادعاء يتأخر في تقديم بعض المعلومات ويجيب على بعض الأسئلة بالنفي ثم يعود بعدها بوقت قصير ويجيب بالإيجاب، وأردف :" وهكذا لا يمكننا القيام بأي إجراء". وقال محام آخر:" هذا أمر غير ممكن".

يذكر أنه يجري محاكمة أربعة من قيادات الشركة منذ نحو عام لكن القضية تسير ببطء، ويواجه هؤلاء الأربعة تهم الاحتيال التجاري وبأسلوب عصابي من خلال الاستعانة ببرامج خداع في التحكم في عوادم ملايين سيارات الديزل وذلك في القضية المعروفة باسم فضيحة الديزل أو "ديزل جيت".

وكان قد تم الكشف عن التلاعبات في قيم العوادم في هذه السيارات في خريف عام 2015، وقد أنكر كل المدعى عليهم في القضية تحمل المسؤولية الرئيسية عن الفضيحة.

وفي رد فعله على هذه الانتقادات الموجهة إلى طريقة عمل الادعاء العام، جدد رئيس المحكمة كريستيان شوتس طلبه بمشاركة المعلومات المهمة مع كل المعنيين بالقضية.

وكان قد تم توجيه اتهامات مشابهة في وقت سابق خلال نظر القضية.

ولا يزال من غير المحدد بعد ما إذا كان الادعاء سيتخذ رد فعل على هذه الاتهامات.

وواصلت المحكمة نظر القضية اليوم بالاستماع إلى أقوال ممثلة للادعاء العام تحدثت فيها عن استجواب لأحد الشهود جرى في 2016 حيث كانت ممثلة الادعاء تحدثت كمستجوبة مع محام في فولكس فاجن مسؤول عن سلامة المنتج في العام المشار إليه.

واعترفت المرأة بأن ما تذكره عن هذا الاستجواب لم يعد قويا للغاية بعد مضي ستة أعوام على هذا الاستجواب، واستعانت ببعض المحاضر لتعلق على بعض محتويات المحادثة وقالت إن الشاهد تكلم عنها أيضا مع الرئيس الأسبق لفولكس فاجن مارتين فينتركورن.

]]>