قال مجلس الوزراء، في بيان له اليوم السبت، إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة فى "الحكومة والبنك المركزى المصرى" بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل، والتمويل المصاحب له سيتيح حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية. 

كذلك يتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.

وأعلنت الحكومة في بيان صحفي اليوم السبت موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى أمس، الموافق 16 ديسمبر 2022، على البرنامج المتفق عليه بين الادارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة فى "الحكومة والبنك المركزى المصرى" بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذى سيدعم من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.