قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لتصل إلى 3%، متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين، وفي الوقت نفسه مؤكداً على استمراره في تشديد سياسته النقدية في محاربة التضخم، بعد أن كشف عن عزمه اقرار زيادة الفائدة بنصف نقطة إضافية في اجتماعه المقبل بشهر مارس، حسبما أفادت به بلومبرج.

الترجيحات كانت تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في فبراير ومارس، تليها زيادة أخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، وفقاً لاستطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين.

قال البنك المركزي الأوروبي في بيان أن المجلس سيستكمل مساره في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير بوتيرة ثابتة وإبقائها عند مستويات مقيدة بشكل كافٍ لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفه المتوسط ​​الأجل البالغ 2%.

زيادة 50 نقطة أساس باجتماع مارس المقبل

أكد المركزي الأوروبي عزمه على زيادة الفائدة 50 نقطة أساس أخرى في اجتماعه المقبل في مارس في ضوء "ضغوط التضخم"، قبل أن يقوم بعد ذلك بتقييم المسار اللاحق لسياسته النقدية.

أضاف البيان أن الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مُقيِّدة سيؤدي إلى تقليل التضخم بمرور الوقت عن طريق تثبيط الطلب، وسيحمي أيضاً من مخاطر التحول التصاعدي المستمر في توقعات التضخم.

التضخم في منطقة اليورو تباطأ بأكثر من المتوقع ليبلغ 8.5% في يناير، وفق ما كشفه "يوروستات" أمس الأربعاء. وجاء تباطؤ التضخم للشهر الثالث على التوالي مدفوعاً بأسعار الطاقة، لكن مقياس التضخم الأساسي -الذي يستثني العناصر المتقلبة- ظل عند أعلى مستوياته على الإطلاق عند 5.2%.

كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي قالت في وقت سابق إنَّ تكلفة الاقتراض سترتفع أكثر خلال الأشهر المقبلة حتى بعد تحركات المسؤولين سريعاً لرفع الفائدة، الذي وصفته بأنَّه أسرع تغيير في أسعار الفائدة بتاريخ أوروبا.

وقالت لاجارد: "اتخذنا خطوات بمسار تشديد سياستنا النقدية ورفع أسعار الفائدة، ونتوقَّع رفع الفائدة مجدداً خلال الاجتماعات العديدة المقبلة".

في سياق مواز، أقر بنك إنجلترا في وقت سابق اليوم زيادته العاشرة لأسعار الفائدة، ليرفع المعدلات بواقع نصف نقطة لتصل إلى 4% مشيراً إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات إذا استمرت مؤشرات دوامة التضخم.

تواكب البنوك المركزية الكبرى خطوات نظيرها "الفيدرالي" الأمريكي، الذي رفع البارحة الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، وذلك بعدما كان رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي في أعقاب أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.50% إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.