أكد الدكتور مهندس محمود كمال عصمت، وزير قطاع الأعمال العام الجديد، في أول تصريحاته أن ملف تصنيع السيارات الكهربائية يتصدر أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة عبر شركة النصر السيارات.

 

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة السيارات قد قررت الدمج مع الشركة الهندسية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة في ظل التوجه العالمي نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتكوين كيان قوى في هذه الصناعة وتحقيق التكامل بين الشركتين خاصة وأنهما تعملان في نشاط متماثل، ومتجاورتان في موقع العمل بمنطقة وادي حوف بحلوان.

تتضمن مشروعات الكيان الجديد إنتاج مركبات كهربائية متنوعة من السيارة "السيدان" والميكروباص وبديل للتوك توك، فضلًا عن مشروع تطوير البطاريات ونظم التحكم، وذلك بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية.

كانت شركتا النصر والهندسية شركة واحدة قبل أن يتم فصلهما قبل 20 عامًا، كما قامت الوزارة بإعادة شركة النصر للسيارات من التصفية لإعادة إحياءها مرة أخرى ومواكبة التطور العالمي بصناعة السيارات.

يقول نادي عزام، الخبير الاقتصادي، إن الاهتمام بالسيارات الكهربائية يجب أن يكون على أولويات ووزارة قطاع الأعمال  لأنها صناعة المستقبل، التي يمكن أن تفتح مجالا للتصدير إلى إفريقيا التي تعتبر سوقا واعدة., 

أضاف أن التوقعات تشير إلى زيادة الطلب العالمي على المركبات الكهربائية بسرعة بوتيرة لا تقل عن 50% سنويًا على مدار السنوات العشر القادمة، بينما يتوقع استثمار ما لا يقل عن 526 مليار دولار على المركبات الكهربائية والبطاريات من 2022 حتى 2026.

يقول خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن السبب الرئيسي في تأخر ملف شركة النصر للسيارات مع الشركة الصينية  في اختلاف الاتفاق عن التنفيذ، خاصة في ملف البطارية ورغبة الشركة الأجنبية أن يتم تصنيعها بالكامل في الخارج، وهو ما رفضته النصر.

أضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام عاودت العمل على الملف مرة أخرى خاصة بعد دمج شركتي النصر والهندسية معًا،  مشددًا على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية أولاً بتدشين محطات الشحن اللازمة لعمل تلك السيارات على الطرقات.

]]>