تشمل مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي المقبل 2024-2025، التركيز على أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية، وذلك عبر التوسّع في إنتاج الـمحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والـمحاصيل ذات الـميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة.

بالإضافة إلى استنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري الـمُوفّرة لاستخدامات الـمياه، والتوسّع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية، حسب تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد.

إجمالي الـمساحات الزراعية

قالت إنه من المستهدف في مجال التوسّع الأفقي، إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالي الـمساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان بالـمُقارنة بنحو 10 ملايين فدان في عام 22/2023، وذلك في ضوء الـموارد الـمائية الـمُتاحة مع تنويع مصادرها.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن ذلك يتماشى مع الجهود الراهنة في تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في الـمناطق الصحراوية الـمُمتدّة أو الظهير الصحراوي للتجمّعات العُمرانية القائمة.