يتبقى أقل من 60 يومًا فقط على انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الصناعة للاستفادة من حزمة المهل والتيسيرات الجديدة الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة، والتي تسري حتى 30 أبريل 2026، في إطار جهود الدولة لدعم المستثمرين الجادين ومساعدة المصانع المتوقفة أو المتعثرة على استكمال تنفيذ مشروعاتها ودخول مرحلة التشغيل.
وتهدف التيسيرات إلى تمكين المشروعات الصناعية التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة للتنفيذ من استكمال أعمالها دون أعباء مالية كبيرة، مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية المخصصة.

3 فئات من المهل للمشروعات الصناعية
تتضمن التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي حصلت على رخصة بناء وأنجزت أكثر من 75% من الأعمال الإنشائية، وذلك لاستكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة.

كما تمنح الوزارة مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي حصلت على رخصة بناء ونفذت نسبة إنشائية تتراوح بين 50% وأقل من 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير المقررة عن الستة أشهر الأولى فقط، بينما يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

أما المشروعات التي حصلت على رخصة بناء ولم تنفذ أي نسبة إنشائية، أو نفذت أقل من 50% من الأعمال، فتُمنح مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع الإعفاء من الغرامات خلال الستة أشهر الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي مدة التأخير وفقًا للقواعد المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

إتاحة فرصة جديدة للأراضي المسحوبة
تتيح التيسيرات كذلك إعادة التعامل على الأراضي الصناعية التي صدر بشأنها قرار سحب ولم يتم تنفيذ القرار أو تم تنفيذ السحب وما زالت الأراضي شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، حيث يمكن إعادة التخصيص لنفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة مما تم تنفيذه من تصميمات أو دراسات.

ضوابط للاستفادة من التيسيرات

ويشترط للاستفادة من هذه المهل أن يتقدم المستثمر بطلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية، على ألا يكون قد مر على إصداره أكثر من 40 يومًا، على أن تقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ التقديم، وتبدأ المهلة الممنوحة من تاريخ إخطار المستثمر بقبول الطلب.

وفي حال عدم إثبات الجدية خلال المدد المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

ضوابط جديدة لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية
كما تضمنت الضوابط عدم الموافقة على التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية أو مناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.

ونصت الضوابط كذلك على عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات التي تندرج تحت النشاط الفرعي نفسه، إضافة إلى عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية في النشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

وتأتي هذه التيسيرات في إطار توجه الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.