تحتاج الإدارات الحكومية البريطانية دعماً نقدياً بمقدار 44 مليار جنيه إسترليني (53 مليار دولار) لتعوض بشكل كامل فارق ميزانياتها الناتج عن ارتفاع الأسعار، وفقا لمعهد الدراسات المالية.

توقع مركز الأبحاث في تحليل له، أن يؤدي التضخم المرتفع إلى محو أكثر من 40% من الزيادة الحقيقة المخطط لها في تمويل الخدمات العامة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

تظهر النتائج الضغط المتزايد على ميزانيات الإدارات الحكومية مع اقتراب فصل شتاء صعب. ستحتاج المدارس والمستشفيات والخدمات الأخرى إلى البحث عن وسيلة فعالة لخفض الإنفاق ما لم يخصص وزير الخزانة ناظم الزهاوي أموالاً إضافية.

قال بن زارانكو، كبير الباحثين الاقتصاديين في معهد الخدمات المالية "آي إف إس" (IFS) إن ارتفاع التضخم يجعل خطط الحكومة للإنفاق على الخدمات العامة أقل سخاء مما يُفترض أن تكون عليه في الوضع الطبيعي، مضيفاً "قد يتطلب التعويض الكامل للإدارات والعودة إلى مسار النمو الحقيقي الذي تم وضعه في الخريف الماضي إنفاقاً إضافياً لا يقل عن 8 مليارات جنيه إسترليني هذا العام، و18 ملياراً إضافية في كل عام من العامين المقبلين".

بحسب تقدير معهد "آي إف إس"، من المقرر أن ينمو التمويل بالقيمة الحقيقية بنسبة 1.9% سنويا للسنوات الثلاث المقبلة، مقارنةً بالخطط الأصلية عند 3.3%، والسبب في ذلك أن المبالغ النقدية للميزانيات ثابتة. من المقرر أن يرتفع الإنفاق على التعليم والشؤون الداخلية بشكل طفيف، بينما سيكون إنفاق وزارة الدفاع أقل بنسبة 8٪ بحلول منتصف العقد.

ستواجه الخدمات "تحديات حادة" إذا طُلب من الوزراء أيضا تمويل مستلزمات تكاليف المعيشة التي تعهد بها المرشحان اللذان يتنافسان على خلافة بوريس جونسون في رئاسة الوزراء. وعدت المرشحة الأولى، وزيرة الخارجية ليز تروس، بحوالي 40 مليار جنيه إسترليني من التخفيضات الضريبية الفورية، بينما قال المستشار السابق ريشي سوناك إنه سيقدم المزيد من الدعم المباشر للأسر.